دبي (الاتحاد)
أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، عن اعتزازه بالتقدم الذي أحرزته دبي ودولة الإمارات في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19، والنجاح المتحقق في الحد من تداعياتها بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، واستراتيجية العمل المُحكمة وتضافر جهود الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي.
كما أعرب سموه عن خالص تقديره لما تبذله فرق العمل كافة على مختلف تخصصاتها من جهود مخلصة، سواء على مستوى الدولة أو ضمن الأُطر المحلية في مواجهة الجائحة، والدور الكبير الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وكذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومستوى التنسيق رفيع المستوى في تطبيق الإجراءات والتدابير المتخذة، وما أثمرته الجهود المكثفة المبذولة من تراجع أعداد الإصابات الجديدة والوفيات، واحتواء الفيروس ومحاصرته خلال الفترة الماضية بفضل خطة العمل المتكاملة التي تم تنفيذها بمشاركة جميع الأجهزة المعنية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بحضور كامل أعضائها، حيث اطلع سموه على سير عمل الجهات المعنية كافة، وما تقوم به من جهود لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، لاسيما مع معاودة الحركة الاقتصادية لأنشطتها المعتادة ضمن مختلف المجالات في الإمارة، وفتح السفر أمام المواطنين والمقيمين، واستقبال السياح والزوار من وإلى دبي عبر مطاراتها المختلفة.
كما اطلع سموه خلال الاجتماع على الخطط التحضيرية لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد في جميع مدارس وجامعات دبي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة للطلبة وللكوادر المسؤولة عن إدارة العملية التعليمية، وتوفير حلول مبتكرة ومتنوعة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، من خلال الاهتمام بمواصلة تنمية قدرات الطلبة وتطوير مهاراتهم بشكل يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
ووجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعضاء اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بضرورة مواصلة الجهود الحثيثة فيما يختص برفع مستوى الوعي العام لدى جميع أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، ومن خلال تعاون جميع الأجهزة والدوائر والهيئات المُمثَّلة في عضويتها، وكذلك عبر التعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص، من أجل تعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية، وكذلك المسؤولية الذاتية لكل فرد من أفراد المجتمع.