آمنة الكتبي وناصر الجابري (أبوظبي، دبي)
تعد تنمية المجتمع محوراً رئيسياً في منظومة العمل الحكومي بدولة الإمارات، حيث تمثل الأولوية في المبادرات والبرامج والخطط الاستراتيجية كافة، انطلاقاً من أن المجتمع هو المستهدف من المشاريع التنموية، وهو القاعدة الأساسية بمكوناته التي تشمل الأفراد والأسر، باختلاف شرائحهم العمرية.
وتجسد دولة الإمارات نموذجاً حقيقياً في مفهوم التنمية المجتمعية، بدليل تصدرها أفضل المؤشرات الدولية، لجودة الحياة، ومشاركتها الفاعلة في العديد من المؤتمرات والملتقيات الدولية التي تعنى بالمجتمع، إضافة إلى تكاملية الأدوار بين الجهات المحلية والاتحادية لتحقيق المستهدفات المطلوبة من مختلف القرارات والتشريعات التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمجتمع وفئاته المختلفة، بما رفع نسبة التلاحم المجتمعي إلى 96 في المئة.وقامت الدولة، خلال السنوات الماضية، بالعديد من الجهود لترسيخ هذا التلاحم ، وهو الأمر الذي ظهرت نتائجه عبر الدور البارز للمجتمع ومؤسساته المختلفة خلال مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر التحاق العديد من المتطوعين ومشاركتهم من مختلف الجنسيات، إضافة إلى المساهمة المجتمعية الفاعلة ضمن برنامج «معاً نحن بخير»، والعطاء الإنساني الذي بذلته الشرائح المجتمعية من دعم مادي ومعنوي، إيماناً منهم بأهمية التكاتف والترابط المجتمعي، خاصة خلال أوقات الأزمات، وهو ما يعد خير دليل على الاستثمار الناجح للدولة في تكثيف الوعي بضرورة الترابط والمشاركة المجتمعية.
وشهدت السنوات الماضية، تطوراً لافتاً في منظومة الخدمات المقدمة لعدد من الفئات المجتمعية، وبالأخص كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطفال، وغيرهم من الفئات، حيث تم إطلاق العديد من البرامج والقوانين التي تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة إليهم، كما ارتفعت أعداد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع الجهات المحلية، وهو ما أدى إلى تحقيق الإدماج المجتمعي المطلوب بين مختلف الشرائح.
ومن جهتها، تبرهن البرامج الإسكانية والتوجيهات الكريمة بسداد القروض، وتوفير المساكن والأراضي ومنح الزواج، على أهمية الاستقرار المجتمعي، حيث تتوالى القرارات سنوياً، التي تختص بضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي للأسرة، عبر تدشين المدن الجديدة وافتتاح المشاريع السكنية الضخمة وتوفير خدمات البنية التحتية باستمرار، انطلاقاً من أهمية الرخاء المجتمعي في تسخير الجهود وبذل الطاقات والهمم، نحو إنتاجية مجتمعية ترفد الوطن في مختلف القطاعات التنموية.
ويُلاحظ في سلسلة المبادرات التي أطلقتها الدولة ضمن محور تنمية المجتمع، شموليتها لمختلف الفئات، برغم تنوع احتياجاتهم وتطلعاتهم ومتطلباتهم، إضافة إلى كونها مبادرات تستهدف إجمالا تحقيق الهدف الأشمل، وهو رفع مؤشرات جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وإسعاد المواطن والمقيم.