أبوظبي (وام)
أكد كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن إعلان بدء مرحلة التشغيل الاعتيادية «مرحلة الحرجية» للوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية يشكل إنجازاً تاريخياً ووطنياً رائداً للبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتحدث كريستر فيكتورسن، في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، عن دور «الهيئة» في مشروع تطوير محطة براكة للطاقة النووية قائلاً: إنه منذ تلقي طلب رخصة التشغيل الوحدة الأولى في عام 2015، تم القيام بمراجعات مكثفة وعمليات التفتيش اللازمة لضمان التزام المحطة بكافة المتطلبات الرقابية وصولاً إلى إعلان الهيئة في فبراير 2020 إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لـ«براكة» لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بأبوظبي.
وقال: «إن (الهيئة) منذ هذا الإعلان قامت بعمليات تفتيش دقيقة ومراجعات ساهمت في الوصول إلى هذه المرحلة المهمة في تاريخ أول محطة للطاقة النووية السلمية في المنطقة».
وأشار إلى أن فرق التفتيش، وكذلك الخبراء التابعين للهيئة قامت طوال الفترة الماضية بكافة الإجراءات الرقابية والتفتيشية اللازمة لضمان أمن وسلامة المحطة التي تم بناؤها وفق أرفع المعايير العالمية.
وأضاف أن «الهيئة» لديها 6 مفتشين - منهم كوادر وطنية - موجودون على مدار الساعة في موقع محطة براكة للطاقة النووية السلمية بالإضافة إلى وجود 50 خبيراً في المقر الرئيسي للهيئة يقدمون الدعم اللازمة للمفتشين الموجودين في المحطة.
وأكد أن تحقيق هذا الإنجاز في ظل تأثر العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» يشكل نجاحاً كبيراً لدولة الإمارات وكافة القائمين على هذا المشروع، مشيراً إلى أن عمل «الهيئة» تواصل مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الرقابية والاحترازية اللازمة في «براكة».
وأشار إلى أن بناء قدرات الكوادر الوطنية للعمل في هذا القطاع يعد من أولويات عمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث يعمل لديها 244 موظفاً 67 في المائة منهم إماراتيون يؤدي 45% منهم أدواراً قيادية ومهمة ويشغلون مناصب قيادية في الإدارات الفنية بقسم العمليات بالهيئة.
كما تشكل النساء ما يزيد على 40 في المائة من موظفيها، لافتاً إلى أن «الهيئة» تحرص على تنفيذ برامج واسعة النطاق لتعزيز وتحسين مواردها والعمل على بناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها بالشكل الأمثل. وبين أن «الهيئة» ستقوم في أعقاب هذه المرحلة بمواصلة مهامها الرقابية والتفتيش الخاصة بالمراحل التالية، وذلك لضمان أمن وسلامة المحطة في إطار مهام «الهيئة» لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.