تحرير الأمير (دبي)
تنظر محكمة جنايات دبي، أولى جلسات قضية متورط فيها مدير إداري وشريك، ومستشار مالي، هندي الجنسية، بتهمة الاستيلاء على نحو 221 مليون درهم، تعود لمؤسسة ذات نفع عام، والإضرار عمداً بأموال ومصالح تلك المؤسسة، وإفشاء أسرار الوظيفة العامة والمشاركة الإجرامية فيها بجرائم مالية، وطلب وقبول رشوة، والمعاقب عليها بقانون العقوبات الاتحادي.
كما قام المتهم الأول باعتباره الرأس المدبر لعملية النصب الكبرى، بمساعدة المتهم الثاني وآخرين هاربين وشركات، بتنفيذ عمليات شراء لشهادات مالية بطريقة غير مشروعة واحتيالية، حيث لا يوجد رأسمال أو مساهمون حقيقيون، إذ إن مصادر المبالغ المودعة عبارة عن قرض بنكي، والتي أسفرت بتعرض الشركة المجني عليها لخسارة كبيرة.
ووفق ملف القضية، فإن المتهم الأول مدير في شركة تعمل بنشاط الاستثمارات الخارجية، المتمثلة في شراء الأسهم والسندات الدولية من الأسواق العالمية، لصالح الجهة المالكة لها، ويتمتع بالصلاحيات الوظيفية التي تخوله بالتداول بمبلغ 30 مليون دولار يومياً في شراء الأسهم والسندات من الأسواق العالمية، قام باستغلال وظيفته والصلاحيات الممنوحة له في تسهيل استيلاء المتهم الثاني وآخرين هاربين وشركات، يشتركون في ملكيتها على مبالغ مالية، وقدرها نحو 60 مليون دولار أميركي، والتي تعادل 221 مليون درهم، والعائدة إلى المجني عليها الشركة التي يعمل بها.
خطة شيطانية
وحسب ما جاء بأوراق القضية، فإن الرأس المدبر قام برسم خطة شيطانية، حيث اتفق المتهم الرئيسي مع المتهم الثاني بتأسيس شركة وتسجيلها باسم والد المتهم الثاني وشخصين آخرين هاربين، ومن ثم الاشتراك من خلال تلك الشركة الأخيرة مع متهم هارب في ملكية شركة مفلسة، كانت تعمل في مجال التدريب على الكمبيوتر، وتغيير اسمها ونشاطها باسم الشركة الأولى والزعم والإعلان للسوق المالي الهندي، بأنها ستعمل في نشاط إدارة مصفاة البترول، التي سيتم تأسيسها من خلال شراء مصفاة لتكرير النفط من شركة ألمانية وفكها وتركيبها في الهند.
وبموجبها حصلوا على تصريح من السوق لإصدار سندات، من خلال الاكتتاب العام للمساهمين، ومن ثم قاموا بتسليم السوق قائمة تحتوي على أسماء مزورة، وأوهموا له بإنجاز واكتمال عملية الاكتتاب لأسهم تلك الشركة بقيمة 200 مليون دولار، وأنها تمت بنظام شهادات بواقع 25 دولاراً للسهم الواحد، وأنه تم سداد كامل المبلغ من قبل مجموعة من المستثمرين الواردين في القائمة المزورة على خلاف الواقع، وبغرض بيع تلك الشهادات للأسهم إلى مستثمرين آخرين، على أنهم المشترون، ومن ضمنها الشركة المجني عليها، وبسعر يفوق سعر الإصدار للشهادة الواحدة بعدة أضعاف على سند المشتري الأول، والبيع مقابل ربح يضاف إلى سعر الشراء الأولي، في حين أن مصدر تلك المبالغ عبارة عن قرض بنكي لصالح الشركة المملوكة للمتهم الثاني، وتم تحويله لحساب الشركة الأولى في نفس البنك مع منع التصرف به، ومن ثم قام المتهم الثاني مع آخرين والشركة المزورة بالتخطيط لبيع تلك الشهادات، التي صدرت بطريقة غير مشروعة، لعدم وجود رأسمال حقيقي في الصفقة، والتغرير بالشركة المجني عليها، وعن طريق المتهم بالتوقيع لشراء كمية من تلك الشهادات بالأسعار المضاعفة وتنفيذ عدة عمليات شراء.
وعليه، تم إحالة المتهم الرئيسي غيابياً، حيث تمكن من الفرار خارج الدولة برفقة بعض شركائه والثاني والشركات المتورطة حضورياً إلى محكمة الجنايات، وأمرت بحبس المتهم الثاني، بعد أن تم توجيه تهمة استغلال موظف مكلف بخدمة عامة، والتسهيل لغيره الاستيلاء على الأموال العائدة لمؤسسة ذات نفع عام، والإضرار بأموال ومصالح تلك المؤسسة.