أبوظبي (وام)
ترأس معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الاجتماع الحادي عشر لفريق استعراض التنفيذ الذي عقد عن بُعد باستخدام الاتصال المرئي، وبحضور عدد من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وممثلي الأمانة العامة للمؤتمر من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة -فيينا.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مواضيع عدة تتصل بمستوى الأداء لآلية تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد والمسائل المالية المتعلقة بالميزانية المخصصة لعملية استعراض تنفيذ الاتفاقية وحالة تنفيذ الاتفاقية لدى كل دولة طرف في الاتفاقية.
كما نظر الاجتماع التقارير والبيانات التي قدمتها الأمانة العامة للمؤتمر بشأن دورات استعراض الاتفاقية، ومدى التقدم المحرز في جانب التنفيذ لدى كل دولة، وملخص بالممارسات والخبرات المكتسبة من عملية الاستعراض لتسهيل تبادل المعلومات بين الدول الأطراف، وبما يخدم تسهيل عملية الاستعراض خلال الدورات القادمة، كما تضمن الاجتماع عملية سحب القرعة، وذلك لتحديد الدول المستعرَضة والمستعرِضة في دورة الاستعراض الثانية.
وأشار معالي رئيس ديوان المحاسبة إلى أهمية أن تعمل الدول الأطراف على توفيق واستكمال تشريعاتها الوطنية، بما يتوافق ومتطلبات مختلف فصول اتفاقية مكافحة الفساد، وبما يضمن الوفاء بمتطلبات التنفيذ لغرض تحقيق الأهداف الرامية إلى منع الفساد ومكافحته على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد معاليه أن القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة تضع قضية مكافحة الفساد على قائمة أولوياتها، وتعمل جاهدة في مشاركة المجتمع الدولي جهوده ومساعيه في سبيل منع الفساد ومكافحة أشكاله كافة. وأشار معاليه إلى أن تعاون الدول الأطراف فيما بينها لتنفيذ فصول الاتفاقية، السبيل الأنجع لتفادي الأضرار الناجمة عن الفساد مثل عرقلة مشاريع التنمية، وتقويض البنى الاقتصادية، والحيلولة دون وصول الحقوق لأصحابها، وتوظيف الأموال المتأتية من الفساد لإشعال النزاعات والإرهاب، وبما يزعزع الأمن والسلم الدوليين.