تحرير الأمير (دبي)
باشرت محكمة جنايات دبي محاكمة عصابة تضم 4 أشخاص ينتمون إلى جنسيات عربية وآسيوية، بتهمة الشروع في بيع قطعة أرض يبلغ ثمنها 11 مليون درهم لإحدى الشركات العقارية في الإمارة، بطريقة الاحتيال عبر اللجوء لأوراق ومستندات مزورة.
وجاء في ملف القضية أن المتهم الرئيس والعقل المدبر للجريمة، هو شريك للمجني عليه، وقام برسم الخطة، واجتمع مع جميع أفراد العصابة، ليقدم لهم فكرته الإجرامية بشأن بيع العقار دون علم شريكه الذي كان يثق به ثقة عمياء.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الرئيس ادعى أمام الشركة العقارية أنه اتفق مع المجني عليه الذي كان خارج الدولة على عملية البيع موضوع القضية، وأن شريكه غير قادر على الحضور شخصياً لهذا السبب، كما واصل ادعاءه بأن شريكه كلفه بتوكيل ممثل قانوني في عملية البيع، وهو المتهم الثاني بالقضية، كما قدم للشركة نموذجين صادرين من وزارة العدل في الدولة.
وأشارت أوراق القضية إلى أن مشرف الشؤون القانونية في الشركة التي كانت ستشتري العقار كشف الجريمة، حين لاحظ بصمة منسوبة إلى المجني عليه على مسودة الوكالة، حيث إن البصمة تكون عقب اعتماد كاتب العدل وليس على المسودة.