أكاديميون إماراتيون: أزمة «كورونا» أثبتت للعالم فاعلية ومرونة صانع القرار في الإمارات

وكانت أزمة كوفيد -19 التي نجحت الدولة إلى حد بعيد في إدارتها بشكل نموذجي، بمثابة مسرع حكومي ساهم في تحويلها إلى فرصة لإعادة النظر في الأولويات، والتأكيد على أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية، فضلاً عن أن الأزمة ساهمت كذلك في تمكين الإمارات من توظيف قوتها الناعمة خلال الأزمة، وتمثلت في مساعداتها الإنسانية والتي شملت حتى الآن أكثر من 65 دولة من قارات العالم، وكانت الدولة الوحيدة التي بادرت، ومازالت تقدم المساعدات للحد من تفشي الفيروس.
وإلى جانب كفاءة الإدارة الحكومية لتداعيات الأزمة، فقد برزت - كما يرى الدكتور سلطان النعيمي مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - الخبرة الملموسة التي راكمتها الدولة في إدارة الطوارئ الوطنية والتعبئة السريعة للموارد لإدارة الأزمات، حيث تمكنت الإمارات من توظيف سياساتها، وما تمتلكه من بنية تقنية وخبرات مختلفة، لتحييد الأزمة بكفاءة عالية، والحد من انتشار الفيروس والوفيات.

وأشار الدكتور النعيمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إلى تقييم أداء دولة الإمارات في تعاملها مع الجائحة وقال: «بالنظر إلى التقارير والتقييم الدولي، فإن دولة الإمارات حلت في مرتبة رائدة إقليمياً ومتقدمة عالمياً في كل التقارير الدولية التي اهتمت بتقييم أداء دول العالم في مواجهة تفشي الفيروس وتداعياته»، لافتاً إلى تقرير وتقييم الأمان الإقليمي في مواجهة كوفيد-19 الصادر عن مجموعة «المعرفة العميقة»، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، والحادية عشرة عالمياً، والثانية شرق أوسيطاً، في كفاءة مواجهة هذا الفيروس واحتوائه.
وأكد الدكتور سلطان النعيمي أن أهمية هذا التقرير تنبع من كونه اعتمد 130 معياراً في تقييم أداء الدول وتصنيفها، فضلاً عن منهجية تحليل البيانات الضخمة؛ ما يمنح نتائجه قدراً كبيراً من الدقة والموضوعية. وأشار النعيمي إلى أن التقرير أوضح أن الإمارات حققت تميزاً في مجال الرعاية الصحية والإدارة الحكومية لتداعيات الأزمة على السواء.. ويعود هذا التميز إلى أن الدولة باتت تمتلك أنظمة رعاية صحية شاملة ممولة بشكل جيد للغاية، كما أنها قامت في السنوات الأخيرة باستثمارات ضخمة في مجال التحديث الطبي وتطوير أحدث تقنيات ومرافق الرعاية الصحية، وأنشأت مدناً ومراكز رعاية صحية متطورة.

وبدوره، توقع الدكتور حسن محمد النابودة، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، بأن تشهد القطاعات اللوجستية، المتمثلة في خدمات الشحن والنقل وتوزيع السلع والبضائع، نقلةً نوعيةً.. مؤكداً ضرورة أن يتم التركيز عليها والاهتمام بها وتطويرها والاستثمار فيها.
واعتبر النابودة أن تطوير هذه القطاعات يتطلب ابتكارات علمية رائدة في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات والبرمجيات.. وقال: إن الفترة القادمة سوف تشهد تنافساً حاداً في هذه المجالات..معتبراً أن الابتكارات العلمية هي القادرة على الارتقاء بخطط واستراتيجيات المستقبل، فقوة العلم والتفوق التقني والتكنولوجي، سوف توفر حماية كبيرة للدول المتفوقة، وتجعلها رائدة اقتصادياً، وحضارياً، وصحياً.
وقال الدكتور حسن النابودة: «إن استراتيجياتنا المستقبلية تتطلب التركيز على تطوير التعليم والاهتمام بالكوادر الطبية والتكنولوجيا والأمن الغذائي، فبناء العقول الشابة وإعدادها إعداداً علمياً ومهنياً لمواجهة التحديات المستقبلية، هي الاستثمار الحقيقي لحماية مكتسباتنا الحضارية الإنسانية، وهي أيضاً ضمان أكيد لتفوقنا في كافة المجالات؛ فمستقبل الاقتصاد يتوقف على مدى التطور الذي نحققه في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا بكافة فروعها المختلفة.
وتمثل الاحترافية في إدارة الأزمة العامل المفصلي في التمييز بين الحكومات الفاعلة والحكومات المترهلة، كما يرى الدكتور عتيق جكه النائب المشارك لشؤون الطلبة بجامعة الإمارات، وقال:«أول مؤشر في التعامل الفاعل مع الأزمة، هو القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، والعنصر الفاعل الثاني هو درجة ثقة أفراد المجتمع بالقرارات الحكومية».

وأضاف الدكتور جكه لوكالة أنباء الإمارات:«إن توفر هذين العنصرين يؤدي إلى نتائج مضمونة، فالمتابع لتطور إدارة أزمة كوفيد- 19، يلاحظ أن الإمارات كانت سباقة في اتخاذ قرارات نموذجية في التعامل مع الوباء بطريقة محترفة سبقت بها كثيراً من بلدان العالم، وكانت رائدة في التعامل الاحترافي مع الوباء على مختلف الصعد؛ على الصعيد الصحي وفرت كافة الإمكانيات الصحية من أطقم طبية محترفة أو مختبرات أو مراكز فحص مجانية وموزعة في كل المدن والمجمعات السكنية أولاً، من ناحية توفر أماكن مثالية وراقية لاستضافة المصابين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مستوياتهم الوظيفية، إضافة إلى استضافة أطقم طبية من الخارج».

أما على الصعيد الاقتصادي - يتابع الدكتور عتيق جكة - فإن الحكومة ضخت مليارات الدراهم في الاقتصاد الوطني، وجمدت كافة الرسوم الحكومية على المتعاملين، واتخذت قرارات لدعم القطاع الخاص وتوفير حماية للعمالة الوطنية، مشيراً إلى أن استثمارات الحكومة ونظرتها المستقبلية ساهمتا مساهمة فاعلة في التقليل من آثار الأزمة اقتصادياً.
وحول درجة الثقة بكفاءة القرارات الحكومية، أوضح الدكتور عتيق جكه أن دولة الإمارات الأولى عالمياً، وفقاً للتقارير الدولية، من حيث الثقة، وهذا ساهم بصورة كبيرة في انسجام وتناغم أفراد المجتمع مع القرارات المنظمة لإدارة أزمة كورونا، فالجميع التزم بالقرارات، حتى من دون تفعيل أدوات الضبط العامة.
واعتبر أن أزمة كوفيد -19 قد أفرزت متطلبات مستقبلية على متخذ القرار النظر فيها، منها ضرورة زيادة كفاءة منظومة العمل الحكومي، من خلال زيادة الاستثمار في القدرات البشرية المواطنة، خاصة في بعض الوظائف الصحية والتقنية والتعليمية.

ودعا الدكتور جكة، في هذا السياق، إلى إعادة النظر في أدوات الاستقطاب لهذه الفئات، وضرورة رفع كفاءة المختبرات العلمية، خاصة في مؤسسات التعليم العالي، فهي منصات البحث والاختراع.
أما فيما يتعلق بالخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، فقال الدكتور محمد بن هويدن، رئيس قسم الحكومة والمجتمع بجامعة الإمارات:«القيادة الإماراتية تنظر إلى المستقبل، وتخطط بشكل استراتيجي، ولعل هذه الأزمة ستلقي بظلالها على التفكير الاستراتيجي لدولة الإمارات بشكل خاص، حيث إن خططها المستقبلية ستضع في عين الاعتبار الأولويات الجديدة للأمن الوطني».

وأضاف:«لعل الأمن الغذائي والأمن الصحي سيدخلان بشكل قوي في العملية التنموية في الإمارات من خلال التخطيط لهما بشكل استراتيجي، فالأزمات تحدث تغيرات كبيرة، وتجعل العقلاء يفكرون في استراتيجيات لمنع أو التقليل من خطورة حدوثها في المستقبل.. والإمارات واحدة من هذه الدول صاحبة هذا التفكير».
وأوضح ابن هويدن:«نعم، تمكنت دولة الإمارات من احتواء خطر وباء كورونا من خلال الإجراءات التي اتبعتها بشكل فوري وحازم، لذلك فإن تقييمي لتعامل الإمارات مع الأزمة هو متميز.. دولة الإمارات تعتبر مركزاً للتنقل والسفر العالمي ومركزاً تجارياً في المنطقة وبالتالي، فإن الحد من هذا الدور لم يكن سهلاً، وكذلك مواجهة الفيروس في ظل هذه الخصوصية لم يكن كذلك سهلاً، ولكن بفضل القيادة المسؤولة، تمكنت الدولة من التعامل مع الأزمة وفقاً للإجراءات المفروض اتباعها، والتي أعطت للرأي العلمي الأولوية في التعامل معها». ونوه ابن هويدن بشفافية دولة الإمارات إلى حد بعيد في التعامل مع الأزمة، حيث كانت أول دولة في المنطقة تؤكد وجود إصابة لفيروس كورونا بها..حيث إن تعامل الإمارات مع الأزمة كان واضحاً من خلال الحجم الكبير لعدد الاختبارات التي قامت بها الدولة، والتي وضعتها من بين أفضل الدول في العالم، وخلقت عيادات متنقلة للفحص. وبدوره، قال الدكتور أحمد المنصوري، رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية في جامعة الإمارات:«دولة الإمارات صاحبة ريادة في التعامل مع مستجدات جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19».. فمنذ الوهلة الأولى لانتشار الفيروس خارج الصين وتحذير منظمة الصحة العالمية من خطر تحول الوباء إلى جائحة عالمية، شكلت الدولة فريقاً من أعلى المستويات الحكومية تحت إشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، التي تمتلك صلاحيات واسعة لإدارة هذا الملف وإصدار القرارات بشأنه، وفق استراتيجية واضحة وخطط مدروسة شملت كافة القطاعات.. وتركزت هذه الاستراتيجية على اتخاذ الإجراءات الوقائية والتوعية المجتمعية..وبفضل هذه الاستراتيجية وتوحيد الجهود ومركزية العمل، تمكنت الدولة من تجاوز مرحلة انتشار الوباء والسيطرة عليه، وبإذن الله، سنصل إلى الصفر في الحالات قريباً».
وأثنى الدكتور أحمد المنصوري على التنوع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، بفضل استعدادها المبكر لما بعد النفط.. مؤكداً أن القيادة في الدولة واعية تماماً لهذا التحدي، وطورت استراتيجيات وخططاً للاعتماد على مصادر دخل بديلة غير نفطية، مثل الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات وإنتاج الطاقة، وغيرها من المجالات العديدة للدخل والاستثمار.