أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن نجاح الدولة في تجاوز أبرز العقبات التي أنتجتها أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحديداً خلال مرحلة تقييد الحركة والإغلاق الاقتصادي يعود إلى عدة عوامل أبرزها تكامل الأدوار، وتضافر الجهود فيما بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستجابة السريعة لقطاع الأعمال بالدولة لجميع القرارات المعلنة للتصدي لتداعيات الأزمة على الصعيدين الصحي والاقتصادي.
جاء ذلك، خلال اجتماع معاليه«عن بُعد» مع رؤساء ومديري غرف التجارة والصناعة بالدولة، للاطلاع على أوضاع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ومتابعة مستجدات الوضع الراهن، والتشاور حول الآثار الاقتصادية للجائحة، والاستماع لمرئيات الغرف التجارية حول أفضل السبل لإنعاش الحركة التجارية والنمو الاقتصادي ومقترحاتهم بشأن إعادة الثقة في بيئة الأعمال.
ناقش الاجتماع عدداً من الآليات لرفع مستوى التنسيق فيما بين الوزارة والقطاع الخاص، ومن أبرزها تطوير منصة إلكترونية تجمع وزارة الاقتصاد مع غرف التجارة والصناعة وممثلي قطاع الأعمال بالدولة بهدف تبادل المعلومات والبيانات بخصوص المبادرات الحكومية والحزم التحفيزية، إلى جانب إتاحة المجال للشركات لعرض مختلف التحديات التي تواجهها، واقتراح أنسب الحلول لمعالجاتها، بما يسهم في تسريع خطط التعافي، فضلاً عن دعم متخذي القرار بأرقام دقيقة ومحدثة عن الواقع الاقتصادي.
وتم تشكيل فريق عمل بين الوزارة والغرف التجارية لتنسيق الاجتماعات الدورية خلال الفترة القادمة، ومتابعة تنفيذ الخطط والآليات المتفق عليها ضمن برامج التعافي الاقتصادي.
وجرى استعراض مستجدات بيئة الأعمال بالدولة في ظل الظروف الراهنة، وأثر الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، ومدى كفايتها والتدابير الإضافية المطلوب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، والقطاعات المُتهيئة للتعافي السريع والقطاعات الأخرى التي تتطلب مزيداً من الدعم لمواكبة متطلبات مرحلة التعافي.
شارك في الاجتماع سعادة الوكلاء والوكلاء المساعدون بالوزارة، إلى جانب نخبة من رؤساء ومديري غرف التجارة والصناعة بإمارات الدولة كافة.
وأوضح معالي المنصوري أن المرحلة الحالية تعمل على رفع جاهزية البيئة الاقتصادية للدولة لمعاودة النشاط وتعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال مبادرات لتمكين التعافي السريع لمختلف القطاعات الاقتصادية، بعد رفع القيود وانتهاء الإغلاق، والعمل على تهيئة الاقتصاد للانخراط مجدداً في مسار إنمائي مستدام.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على إشراك القطاع الخاص في جميع مراحل التخطيط للتعافي، وذلك لضمان الخروج بخطط واقعية تستجيب لمتطلبات مناخ الأعمال، وتمكنه من استعادة نشاطه مرة أخرى.
وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز أواصر التواصل مع قطاع الأعمال بالدولة، ومناقشة التدابير كافة التي من شأنها تذليل العقبات ومواجهة التحديات لدعمه والتأكد من أنه يمضي قدماً نحو التعافي السريع.
وقال إن العالم سيخرج من هذه المرحلة بمعالم ومعايير اقتصادية جديدة، والدولة تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، وتضع ضمن أولوياتها تهيئة الأنشطة الاقتصادية للتكيف مع مرحلة الاقتصاد الرقمي، من خلال تنمية مهارات المستقبل للمهن والوظائف والتحول نحو التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة والمتطورة في مختلف الخدمات المرتبطة ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وأضاف معاليه أن اقتصاد دولة الإمارات تأسس على مبدأ الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ونحن فخورون بمبادرات القطاع الخاص والتجار والشركات الكبرى وأصحاب العقارات الذين قدموا مساهماتهم في تخفيف الأعباء على الملاك، وخصومات وإعفاءات للوحدات السكنية والتجارية خلال فترة العزل، وكذلك المبادرات في تقديم المباني لتكون تحت تصرف الحكومة في التصدي للوباء، ومساهمات الشركات والمواطنين، وغيرها من الممارسات الإيجابية التي نثمنها ونقدرها ونعتز بها، ونحن أمام هذه الروح الإيجابية والسلوك المسؤول من الجميع، على ثقة بأن دولة الإمارات ستكون من أوائل الدول التي ستستعيد عافيتها ونشاطها من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك، خلال اجتماع معاليه«عن بُعد» مع رؤساء ومديري غرف التجارة والصناعة بالدولة، للاطلاع على أوضاع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ومتابعة مستجدات الوضع الراهن، والتشاور حول الآثار الاقتصادية للجائحة، والاستماع لمرئيات الغرف التجارية حول أفضل السبل لإنعاش الحركة التجارية والنمو الاقتصادي ومقترحاتهم بشأن إعادة الثقة في بيئة الأعمال.
ناقش الاجتماع عدداً من الآليات لرفع مستوى التنسيق فيما بين الوزارة والقطاع الخاص، ومن أبرزها تطوير منصة إلكترونية تجمع وزارة الاقتصاد مع غرف التجارة والصناعة وممثلي قطاع الأعمال بالدولة بهدف تبادل المعلومات والبيانات بخصوص المبادرات الحكومية والحزم التحفيزية، إلى جانب إتاحة المجال للشركات لعرض مختلف التحديات التي تواجهها، واقتراح أنسب الحلول لمعالجاتها، بما يسهم في تسريع خطط التعافي، فضلاً عن دعم متخذي القرار بأرقام دقيقة ومحدثة عن الواقع الاقتصادي.
وتم تشكيل فريق عمل بين الوزارة والغرف التجارية لتنسيق الاجتماعات الدورية خلال الفترة القادمة، ومتابعة تنفيذ الخطط والآليات المتفق عليها ضمن برامج التعافي الاقتصادي.
وجرى استعراض مستجدات بيئة الأعمال بالدولة في ظل الظروف الراهنة، وأثر الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، ومدى كفايتها والتدابير الإضافية المطلوب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، والقطاعات المُتهيئة للتعافي السريع والقطاعات الأخرى التي تتطلب مزيداً من الدعم لمواكبة متطلبات مرحلة التعافي.
شارك في الاجتماع سعادة الوكلاء والوكلاء المساعدون بالوزارة، إلى جانب نخبة من رؤساء ومديري غرف التجارة والصناعة بإمارات الدولة كافة.
وأوضح معالي المنصوري أن المرحلة الحالية تعمل على رفع جاهزية البيئة الاقتصادية للدولة لمعاودة النشاط وتعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال مبادرات لتمكين التعافي السريع لمختلف القطاعات الاقتصادية، بعد رفع القيود وانتهاء الإغلاق، والعمل على تهيئة الاقتصاد للانخراط مجدداً في مسار إنمائي مستدام.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على إشراك القطاع الخاص في جميع مراحل التخطيط للتعافي، وذلك لضمان الخروج بخطط واقعية تستجيب لمتطلبات مناخ الأعمال، وتمكنه من استعادة نشاطه مرة أخرى.
وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز أواصر التواصل مع قطاع الأعمال بالدولة، ومناقشة التدابير كافة التي من شأنها تذليل العقبات ومواجهة التحديات لدعمه والتأكد من أنه يمضي قدماً نحو التعافي السريع.
وقال إن العالم سيخرج من هذه المرحلة بمعالم ومعايير اقتصادية جديدة، والدولة تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، وتضع ضمن أولوياتها تهيئة الأنشطة الاقتصادية للتكيف مع مرحلة الاقتصاد الرقمي، من خلال تنمية مهارات المستقبل للمهن والوظائف والتحول نحو التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة والمتطورة في مختلف الخدمات المرتبطة ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وأضاف معاليه أن اقتصاد دولة الإمارات تأسس على مبدأ الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ونحن فخورون بمبادرات القطاع الخاص والتجار والشركات الكبرى وأصحاب العقارات الذين قدموا مساهماتهم في تخفيف الأعباء على الملاك، وخصومات وإعفاءات للوحدات السكنية والتجارية خلال فترة العزل، وكذلك المبادرات في تقديم المباني لتكون تحت تصرف الحكومة في التصدي للوباء، ومساهمات الشركات والمواطنين، وغيرها من الممارسات الإيجابية التي نثمنها ونقدرها ونعتز بها، ونحن أمام هذه الروح الإيجابية والسلوك المسؤول من الجميع، على ثقة بأن دولة الإمارات ستكون من أوائل الدول التي ستستعيد عافيتها ونشاطها من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.