أبوظبي (وام)
عقدت حكومة الإمارات، أمس، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا المستجد» في الدولة، وتحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بمرض كورونا المستجد «كوفيد- 19»، إلى جانب الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمستشار سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث واللذين تطرقا إلى مستجدات الإجراءات الوطنية.
واستعرض الدكتور سيف جمعة الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مستجدات الإجراءات الوطنية الاحترازية المرتبطة بقرب حلول عيد الفطر، وأعلن أنه تماشياً مع الإجراءات الوطنية المتخذة للحفاظ على أمن الوطن الصحي وسلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم وفي ظل ما تمت ملاحظته خلال شهر رمضان المبارك من زيادة في حالات الإصابات بمرض «كوفيد 19»، وتساهل بعض أفراد المجتمع، وعدم الاكتراث بالإجراءات والتدابير الوقائية، فقد تقرر تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني، ليصبح من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي بعد أن كانت المدة السابقة بين العاشرة مساء والسادسة صباحاً، فيما يبدأ تطبيق موعد برنامج التعقيم الوطني اعتباراً من مساء يوم الأربعاء 27 رمضان وحتى إشعار آخر.
التجزئة والمراكز التجارية
وأشار الدكتور سيف الظاهري إلى أنه مع تعديل موعد برنامج التعقيم الوطني، أقرت الجهات المختصة عدداً من الإجراءات الاحترازية المرتبطة به من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الإقبال على عطلة عيد الفطر، منها استمرار منافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالات و«السوبرماركت» والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع خلال فترة برنامج التعقيم، وهي جهات مستثناة. كما تقرر أن يسمح لعدد من منافذ البيع والتي تشمل محال تجارة اللحوم والخضراوات والفواكه والمحامص والمطاحن والمسالخ والأسماك والبن والشاي ومحال تجارة المكسرات والحلويات والشوكولاتة بالعمل من السادسة صباحاً إلى الثامنة مساءً، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الإجراءات الوقائية، كلبس الكمامات والقفازات، وبقية الإجراءات التي أقرتها الجهات الصحية، وقد تم تعميم ذلك على الجهات ذات العلاقة كافة. وشدد الظاهري على أهمية تقيد كافة المحال المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها والتي تتضمن مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، والمحافظة على المسافة الآمنة، بواقع «مترين على الأقل»، وفق مبدأ التباعد الجسدي، وتقليلاً للازدحامات.
مواعيد عمل المراكز التجارية
وأوضح الدكتور الظاهري أنه تقرر أن تفتح المراكز التجارية و«المولات» أبوابها من الساعة التاسعة صباحاً إلى السابعة مساءً مع تطبيق المعايير والإجراءات والتدابير الاحترازية كافة، وهذا التوقيت ينطبق ابتداءً من 27 رمضان، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن التوقيتات الجديدة لـ«المولات» بعد العيد.
وأشار إلى أن الجهات المختصة عممت الاشتراطات على المراكز التجارية والتي تتضمن حظر دخول كبار السن فوق الستين عاماً والأطفال دون 12 عاماً إليها، والتنبيه على زوار المراكز بأن مدة التسوق يجب ألا تتخطى الساعتين، وذلك للحد من ازدحام المتسوقين والحفاظ على بقاء نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين داخل المراكز التجارية.
الزيارات الاجتماعية في العيد
وفي الجانب الاجتماعي، تطرق الدكتور الظاهري إلى أنه ومراعاة للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بعيد الفطر وفي الوقت نفسه الحفاظ على السلامة والصحة العامة، فقد تقرر وفقاً لتوقيت برنامج التعقيم الوطني وعدم الإخلال بالتعليمات الوقائية، تجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال هذه الفترة الحساسة، ناصحاً الأفراد باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية أو الاتصال من خلال الهاتف بدلاً من الزيارات.
وشدد الظاهري على أهمية الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك، إلى جانب تجنب زيارة النساء الحوامل والأطفال والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأكثر تأثراً بفيروس كورونا وذوي الأمراض المزمنة، وعدم السماح للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمغادرة المنزل، وتجنب الخروج إلى الأماكن العامة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
وفيما يخص ممارسة الرياضة، أوضح الظاهري أنه يتوجب أن تكون قرب المنزل «المشي - الجري - ركوب الدراجات» لنحو الساعة أو الساعتين، بحد أقصى 3 أفراد، مع اتباع التدابير الوقائية، خصوصاً التباعد الجسدي بمسافة مترين وارتداء الكمامات.
وبالنسبة للعمالة المساعدة في المنازل، فيحظر لقاؤهم بأي أشخاص خارج المنزل، مع ضرورة إمدادهم بتجهيزات الوقاية اللازمة حال ضرورة تعاملهم مع أشخاص من خارج المنزل، كتسلم البضائع والطرود وغيرها.
المخالفات والجزاءات
واستعرضت حكومة الإمارات اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار مرض كورونا.
وأكد المستشار سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث، أنه من منطلق حرص النيابة العامة على الشفافية والتواصل الفعال، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي كانت سباقة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بدرء مخاطر انتشار مرض «كوفيد 19»، والحد من تفشيه بين أفراد المجتمع وكل من يقيم على أرض دولتنا الحبيبة، وانطلاقاً من دور النيابة العامة في المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وحمايته، فقد أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة في نهاية مارس الماضي القرار الخاص بتطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار مرض «كوفيد- 19».
وقال المستشار سالم الزعابي: إنه وفي ضوء المتابعة والدراسة والتحليل، تبين لنا وجود تصرفات من بعض الأشخاص في المجتمع تحمل نوعاً من اللامبالاة والاستهتار، فضلاً عما رصدته الجهات المختصة من إصرار البعض على ارتكاب نوعية معينة من المخالفات أو عدم الاكتراث بها أو تكرارها، مما كان له بالغ الأثر في عدم احترام اللوائح والإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرتها الدولة لحماية صحة وسلامة المجتمع، وبناء عليه فقد قرر النائب العام تحديث قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقاً وتغليظ بعضها وفق مقتضيات المصلحة العامة، لتتناسب مع الوضع الحالي والتوجهات الحكومية بالاتجاه نحو التدرج في تخفيف القيود المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمكافحة مرض كورونا.
واستعرض بعض البنود الواردة بالقائمة المحدثة وأوضح أنه سيتم نشرها كاملة عبر القنوات الحكومية الرسمية وتضمنت اللائحة، مخالفات عدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي المنزلي والحجر في المنشآت، ومخالفات الامتناع عن تثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الإلكتروني للحجر المنزلي، ومخالفة كل من يخترق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الإلكترونية الذكية الخاصة بتتبع حالات الحجر الصحي. وتضم اللائحة كذلك مخالفة استمرار غلق أو فتح أي مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو المراكز التجارية ومراكز التسوق أو الأسواق المفتوحة أو المحال التجارية بكافة أنواعها وأشكالها أو الحدائق أو المنتزهات أو المقاهي أو المطاعم أو الشواطئ أو مراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق أو ما في حكمها، أو استقبال زائرين في أي منها بالمخالفة للتعليمات والضوابط المحددة بكل إمارة من إمارات الدولة. وتتضمن المخالفات أيضاً عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية أو اتخاذ أي من الإجراءات أو التدابير الاحترازية أو الضوابط الخاصة التي تقررها الجهات المختصة بكل إمارة من إمارات الدولة، عند فتح أي من المنشآت، ومخالفات لكل من يقيم التجمعات أو الاجتماعات أو الاحتفالات الخاصة والعامة، والتجمعات في المزارع الخاصة أو العزب.
كما تضم اللائحة مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة والاستثناء على هذه المخالفة ويتمثل في أن يكون في المركبة أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، فيما تضم اللائحة مخالفات عدم ارتداء الكمامات عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق، وفى وسائل النقل العام، وعند التجول سيراً أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة او المزدحمة، وفي وسائل النقل الخاص إذا كان يستقلها شخصان فأكثر وفي أماكن العمل، وفي أماكن السكن المشترك للفئات العمالية.
وتطرق المتحدث إلى غرامات مخالفات عدم مراعاة مسافات التباعد، وعند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ الخاصة بالفنادق، وعند التنزه أو التجمع في المتنزهات أو الحدائق العامة ومن يخالف معدل الإشغال داخل المنشأة أو الشركة بالنسبة لعدد العاملين طبقاً للقرارات الصادرة من الجهات المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة. كما تضم اللائحة مخالفة رفض الأشخاص إجراء الفحص الطبي أو إساءة استعماله للحق في إجراء هذا الفحص ولكل من يرفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات المختصة، إلى جانب مخالفة كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة إلا إذا كان الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية ما عدا القطاعات المستثناة. وتضم اللائحة أيضاً مخالفات للقرارات المتعلقة بحظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة وعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية عند نقل الفئات العمالية المستثناة بين إمارات الدولة أو عند نقل أي من الفئات العمالية بين مناطق ومدن الإمارة الواحدة، وعدم ارتداء الكمامات أو عدم الالتزام بترك مسافة أمان بنحو مترين عند الصعود أو النزول من وسيلة النقل. وتطرق إلى مخالفة مزاولة نشاط إعطاء الدروس الخصوصية وفرض غرامة على القائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها وللمسؤول عن الأماكن الخاصة الذي سمح بتقديمها أو تنظيمها وكل ذلك إذا كان تقديمها عن طريق الاتصال المباشر أي اللقاء الشخصي في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية بمقابل أو من دون مقابل، ولجميع المراحل التعليمية. كما تضم اللائحة مخالفة وغرامة لكل من جمع أو نسخ أو أذاع أو أفشى أو نشر أو نقل أو تداول البيانات أو المعلومات الصحية الخاصة بالمصابين أو الخاضعين للعلاج أو الفحص لدى الجهات الصحية، أو ألغى أو حذف أو أتلف أو غير أو قام بتدمير أي من تلك البيانات أو المعلومات.
تغليظ العقوبات
وشدد المستشار الزعابي على أن لائحة ضبط الجزاءات الإدارية التي أصدرها النائب العام تتضمن إحالة المخالف إلى النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده عند تكرار ارتكاب أي من المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي، وإجراءات الحجر المنزلي بنظام التتبع الإلكتروني عند ارتكابها للمرة الثانية وتقديمه للمحاكمة الجزائية بالجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب نشر صور وأسماء المخالفين بالصحف ووسائل الإعلام بناء على قرار من النائب العام إذا رأى مقتضى لذلك.
ارتفاع حالات الشفاء
أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، خلال الإحاطة الإعلامية، ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 9577 حالة، بعد تسجيل 1.065 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس «كورونا المستجد» وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة. وتم خلال الإحاطة أيضاً الإعلان عن 4 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 224 حالة، فيما تقدمت الدكتورة آمنة بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم، وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان، ومع هذه الحالات يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، والتي ما زالت تتلقى العلاج 14.389 حالة من جنسيات مختلفة. وقالت الدكتورة آمنة الضحاك، إنه رغم المخالفات المؤسفة التي نراها، إلا أننا في المقابل نقدم وافر الشكر والامتنان لمئات الآلاف من المواطنين والمقيمين الملتزمين بالإرشادات الصحية كافة، والإجراءات الاحترازية، والحريصين على الحفاظ على صحتهم، وصحة المحيطين بهم، ويثلج صدورنا أن نرى عائلات كثيرة ملتزمة بتجنب التجمعات العائلية.
صلاة العيد
حول صلاة العيد، أكد الدكتور الظاهري أهمية الالتزام بما أورده مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وفي مقدمته الحرص على الصلاة في البيوت، والأخذ بأسباب الوقاية الصحية باعتبارها واجباً شرعياً وضرورة حياتية والتزاماً وطنياً، موضحاً أنه وفي جميع الأحوال يجب التقيد بالإجراءات الاحترازية، وأهمها لبس الكمامات وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو تعقيمها جيداً مع تجنب ملامسة الوجه والعينين، تفادياً لإمكانية التقاط العدوى.
وأهاب الدكتور الظاهري بأفراد المجتمع كافة مواطنين ومقيمين، الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة، حفاظاً على أمننا الصحي والاجتماعي، مع التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية، وفي مقدمتها عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، كشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية، أو للضرورة الصحية، أو العمل لفئات القطاعات الحيوية المحددة من قبل الجهات المختصة.
التخفيف الجزئي
أوضحت الدكتورة آمنة الضحاك أن قرار وإجراءات التخفيف الجزئي من القيود على الحركة، والسماح بفتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة الاقتصادية الضرورية، يأتي لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات شريحة من المجتمع التي ترتبط أعمالها ومصدر دخلها بقطاع تجارة السلع الأساسية وبين الاستمرار في الالتزام بالإرشادات الصحية الموصى بها؛ لذلك وضع قرار التخفيف الجزئي العديد من القيود والشروط الواجب اتباعها من الجميع.
جهود الاحتواء
قالت الدكتورة آمنة الضحاك، خلال الإحاطة الإعلامية، إن توسيع نطاق الفحوص مستمر حيث تم إجراء 37.844 فحصاً جديداً وكشفت عن 832 إصابة جديدة بمرض «كوفيد 19»، وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 24.190 حالة إصابة، وهذا العدد يشمل الحالات كافة التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات.
وأضافت: إن الجهات الصحية في الدولة تبذل قصارى جهودها لاحتواء أزمة الوباء، ونشعر بالكثير من الامتنان لها، والاطمئنان ونحن نعلن كل يوم عن شفاء العشرات من المصابين بالفيروس، وعودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، لكن للأسف اطمئناننا لا يكتمل ونحن نرى زيادة يومية في حالات الإصابة، تسببها سلوكيات غير مسؤولة من البعض، ورغم أننا نتحدث عن قلة قليلة غير واعية بتبعات عدم الالتزام بالإرشادات والإجراءات الصحية، إلا أن اتساع دائرة الإصابات لا تتطلب أكثر من مخالفات معدودة من شخص أو اثنين، لتصاب عائلات بالكامل بفيروس كورونا.