هالة الخياط (أبوظبي)-
كشف سالم البريكي، مدير إدارة السياسات واللوائح البيئية في هيئة البيئة أبوظبي، أن الهيئة بدأت بإعداد سياسة استدامة جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى استكمال الأطر التشريعية ذات العلاقة بتصريف المياه إلى البيئة البحرية من مياه الصرف الصحي أو المياه شديدة الملوحة من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه.
وتتضمن السياسة، مقترحاً لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في القطاع الصناعي، إلى جانب استخدامها في ري المساحات العامة والغابات.
وأوضح البريكي لـ«الاتحاد» أن المدة الزمنية لتنفيذ السياسة سيكون خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وأن الهيئة حالياً تعد المسودة المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.
وتهدف السياسة، وفقاً للبريكي، للحد من التصريفات الضارة إلى البيئة البحرية، وتطوير برنامج لمواجهة حالات الطوارئ، وتعزيز المعرفة بالآثار المتوقعة للتلوث، وتتضمن مبادرات ومشاريع.
ومن المستهدفات المتوقعة لتنفيذ سياسة جودة المياه البحرية، الوصول لأن يكون قيمة المؤشر الميكروبي 100% لكافة مواقع مراقبة جودة المياه البحرية للشواطئ العامة ومناطق الاستجمام.
وأشار البريكي إلى أن التطور الذي شهدته الإمارة خلال العقود الماضية، وما رافقه من نمو في القطاعات الصناعية والتجارية، وارتفاع الطلب على الموارد الطبيعية من مياه وطاقة وغيرها، نتيجة ازدياد أعداد السكان وتغير نمط الحياة، أدى لآثار سلبية على البيئة بشكل عام، وعلى البيئة البحرية بشكل خاص.
وتعتبر المياه البحرية المصدر الرئيسي للتزود بالمياه المنزلية بعد تحليتها، كما تعتبر البيئة البحرية موئلاً للعديد من الأحياء المائية.