خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هي ميزانية تنموية بامتياز، وتتماهى مع الخطط الوطنية لبناء منظومة اقتصادية منافسة عالمياً، كما تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على التكيف مع مختلف التطورات والتحديات الدولية.
الميزانية الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة، والتي تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بواقع 71.5 مليار درهم لكل منهما، تتبنى أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية في مختلف القطاعات، وتوفر فرصاً لتعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال، كما تلبي تطلعات وطموحات أبناء الوطن بضمان أفضل مقومات الحياة الكريمة والرفاه، والمتمثلة بخدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الاجتماعية.
مشاريع استثمارية كبرى مستمرة، واقتصاد معرفي مستدام، يتبنى نهج الابتكار والتكنولوجيا والريادة، وتنمية اجتماعية مزدهرة، ضمن رؤية القيادة الرشيدة التي تستهدف تحقيق نمو متواصل في الناتج المحلي، ومضاعفة مؤشرات التجارة العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، بهدف ترسيخ دور الإمارات الرائد عالمياً، شريكاً فاعلاً في صنع المستقبل.