الأمن الغذائي والمائي يرتبطان بمستقبل الأجيال، لذا توليهما القيادة الأولوية بإطلاق مبادرات، واعتماد استراتيجيات، وإصدار تشريعات تستهدف جميعها المحافظة على مقدرات الوطن، وتضمن لأبنائه مستقبلاً أكثر أمناً واستدامة.
وبتوجيهات القيادة يتصدر تمكين التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي، رؤية حكومة أبوظبي لتحفيز القطاع، وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، والتي بلغت 14.5 مليار درهم، وفق مؤشرات الخطة الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية «2022 ــ 2025». يواكب ذلك حرص العاصمة على استضافة العديد من المؤتمرات العالمية التي يتحدث فيها نخبة من الخبراء حول تحديات الاستدامة وأمن المياه، وأفضل السبل لتعزيز استدامة الموارد وضمان أمنها للأجيال القادمة.
مشروعات غير مسبوقة أنجزتها الإمارات، من بينها تطوير خارطة طريق للجينوم الزراعي، ومشروع الرقابة الجوية على المزارع، وإطلاق برنامج شامل للحد من فقد وهدر الغذاء، وترشيد استهلاك المياه، وجميعها مشاريع تقوم على الشراكة الفاعلة مع المؤسسات العاملة في مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء، وتعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطبيق أفضل الممارسات المتوافقة مع مبادئ الاستدامة الغذائية والمائية.