أداء أسواق المال المحلية يعكس قوة وكفاءة القطاع في التعامل مع مختلف التحديات والتطورات العالمية، ويبرز أهمية تلك الأسواق كبيئة مثالية جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ويؤكد أن القطاع المالي شكل على الدوام داعماً قوياً للاقتصاد الوطني وأرقام النمو، ورافداً هاماً للعملية التنموية التي تقوم على أساس بناء منظومة اقتصادية قوية ومرنة ومنافسة عالمياً.
القطاع المالي يقود المؤشرات في أسواق الأسهم المحلية جراء الارتفاع في أسهم مؤسسات مالية وطنية كبرى، في ظل استمرار المستثمرين الأجانب في ضخ المزيد من السيولة الجديدة بالأسواق التي تؤمن أفضل الخدمات الآمنة والموثوقة للعملاء، وتستند إلى أعلى معايير الشفافية المتبعة دولياً، وبالتزامن مع تأكيدات المؤسسات المالية الدولية والأممية والمصرف المركزي الإماراتي بارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال العامين الحالي والمقبل.
اقتصاد الإمارات لطالما كان عنواناً لتسارع النمو، والتنوع، والانفتاح الاقتصادي، جراء سياسات تحفيزية للمستثمرين ورجال الأعمال، وتشريعات متقدمة، وبنية تحتية متطورة، واستكشاف توجهات سوق الاستثمار في العالم، إلى جانب سعي الدولة الدائم بمختلف مؤسساتها المالية والاقتصادية، إلى تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة الهادفة لترسيخ مكانة الإمارات في صدارة المؤشرات التنافسية العالمية.