الإمارات استطاعت بناء بيئة اقتصادية مرنة وقوية لجذب الاستثمار الأجنبي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تقوم على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، والارتقاء بآليات تسهيل ممارسة الأعمال، والانفتاح، وإبرام الشراكات الاقتصادية، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الإبداع وتشجيع المواهب، عبر إطلاق مبادرات نوعية في قطاعات الاقتصاد الجديد.
تقارير أممية ودولية توثق لتفوق مسيرة التنمية والازدهار الاقتصادي في الإمارات، كان آخرها التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذي يغطي 200 اقتصاد حول العالم، حيث كشف عن احتلال الدولة المرتبة الـ 11 عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية عالمياً في عدد هذه المشاريع، محققة قفزة بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي عام 2023، رغم انخفاض تدفقات هذه الاستثمارات عالمياً.
نتائج التقرير الأممي تؤكد قدرة الدولة التنافسية في جميع القطاعات الاقتصادية، وتدلل على ازدياد ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الاقتصاد الإماراتي، كما ترسخ مكانة الإمارات جهة عالمية للاستثمار، وتبرز قدرتها ومتانة اقتصادها في مواجهة التحديات، ومرونتها في تنشيط وتفعيل قطاعات اقتصادية حيوية جديدة، توظف التكنولوجيا، وتدعم الابتكار، وتوازن بين التقدم والتنمية وحماية المناخ.