الإمارات تحقق إنجازات وطنية في مجال العمل، وترتقي بمؤشراتها التنافسية عالمياً في ما يتعلق بحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة، انطلاقاً من إيمانها بضرورة بناء أسواق عمل متينة وشاملة وجاذبة ومستدامة، تخدم هدفها بالوصول إلى أفضل بيئة اجتماعية وتنموية، ومنظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة والعالم.
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للعمال، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، بمزيد من الخطط والاستراتيجيات الآنية والمستقبلية والقرارات التنفيذية، للارتقاء بجاذبية سوق العمل وتعزيز مكتسبات العمال وحقوقهم، من خلال التحديث المتواصل للمنظومة التشريعية والقانونية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتهيئة أفضل بيئة لجذب الاستثمارات والمواهب والعقول، إضافة إلى دمج السياسات المناخية وسياسات العمل، ومشاركة العالم جهوده نحو إيجاد حلول لتحديات أسواق العمل.
الإمارات تنظر إلى القوى العاملة بكل تقدير لدورها في مسيرة البناء والنهضة، وتمكنت من إيجاد أسواق عمل نموذجية، تعزز التنافسية، وترفع مستويات الإنتاجية والكفاءة، وتكرّم الممارسات المتميزة، وذلك في إطار تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً أكثر جاذبية للقوى العاملة، وترسيخ ريادتها وجهةً أفضل للعيش والعمل.