اقتصاد أبوظبي غير النفطي يثبت في كل عام قدرته على التوسع، وتسجيل أرقام نمو مرتفعة، بما يعكس نجاح رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة اقتصادية قوية ومرنة ومنافسة عالمياً، من خلال تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب إيجاد بيئة حاضنة للمشاريع المبتكرة ولأصحاب المواهب والكفاءات.
في عام 2023، سجلت القطاعات غير النفطية في أبوظبي نمواً وصل إلى 9.1%، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنسبة 3.1%، كما أن مبادلات الائتمان تؤكد متانة مركز أبوظبي المالي، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع الدولي باقتصاد الإمارة، ويسهم في أن تكون أبوظبي وجهةً مثالية ومفضلة للأعمال والاستثمار، وبوابة رئيسة للتجارة في المنطقة.
اقتصاد أبوظبي لطالما كان عنواناً لتسارع النمو والتنوع والانفتاح الاقتصادي، جراء سياسات تحفيزية للمستثمرين ورجال الأعمال، وتشريعات متقدمة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب سعي الإمارة الدائم، من خلال العمل بتكاملية وتناغم بين مؤسساتها، إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، واستكشاف توجهات سوق الاستثمار في العالم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.