انطلاقاً من التزام إماراتي ثابت وسمعة ومكانة دولية، وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لإرساء منظومة اقتصادية منافسة ومستدامة حاضراً ومستقبلاً، وتتويجاً لجهود مخلصة بذلتها فرق العمل الوطنية، لتطوير خطط الدولة المستدامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم النجاح برفع اسم الإمارات من «قائمة المراقبة المعززة»، من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف»، في قرار يتوج سجل إنجازات الدولة الحافل في التصدي للجرائم المالية.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كرَّم هذا الإنجاز الوطني، والقائمين عليه، لما بذلوه من جهود ترمي إلى بناء نظام مالي قوي وآمن، واقتصاد متطور يدعم النمو، ويعزز ثقة المستثمرين، وفي مقدمتهم اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إلى جانب وزراء ومسؤولين.
الإمارات تؤكد نهجها الثابت في ضمان جودة عمليات الدولة المالية وسلامة النظام المالي العالمي، ومواصلة الجهود الوطنية في مجال تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية، بما يؤكد دورها شريكاً عالمياً في هذا المجال، وسعيها ضمن مسيرة الأعوام الخمسين المقبلة لترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً تنافسياً، وجعل اقتصادها الأقوى والأكثر مرونة ونمواً في العالم.