لا للتهجير

موقف عربي محدد يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، لا سيما مجلس الأمن، في ضوء استمرار التصعيد بقطاع غزة، بضرورة بذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع، والسعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإنفاذ حل الدولتين، قبل أن تتوسع دائرة العنف، وتعود بعواقبها الوخيمة على أمن واستقرار شعوب المنطقة، وتمتد لتطال السلم والأمن الدوليين. 
الإمارات و8 دول عربية مجتمعة تقول لا للتهجير القسري، لا للعقاب الجماعي، ولا لاستهداف المدنيين، وتطالب مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، كما ضمنت بيانها الصادر في أعقاب «قمة القاهرة للسلام»، نقاطاً واضحة من الممكن أن تشكل خارطة طريق ينطلق منها المجتمع الدولي لوضع حد لهذا الصراع الدائر، والحيلولة دون تكرار أعمال العنف والمعاناة للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة.
غياب أفق الحل السياسي لن يخدم أي طرف، ولن يؤدي إلا إلى تجدد دوامة العنف، خاصة في ظل التقاعس عن توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، والإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمتواصلة الأراضي والقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.