بعد أكثر من 11 عاماً من تعليق أنشطتها، تعود سوريا إلى محيطها العربي، وتستأنف مشاركتها في اجتماعات جامعة الدول العربية، في قرار اتخذه وزراء الخارجية العرب، يمهد الطريق نحو التوصل إلى حل شامل يعالج جميع تبعات الأزمة السورية، ويمكن من اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو إيجاد حل للأزمة يحترم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، ويحقق تطلعات شعبها الشقيق بالاستقرار والتنمية.
القرار يؤكد أهمية البدء بدور عربي فاعل في حل الأزمة السورية، من خلال تهيئة الظروف المناسبة لوضع سوريا على مسار الأمن والاستقرار، ودعمها للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية والازدهار، ذلك أن استقرارها يشكل ركيزة أساسية للأمن العربي، خاصة في ظل تحديات تواجهها المنطقة، وتحتاج إلى تكاتف الجهود، وتعزيز التواصل والعمل المشترك من أجل الوصول إلى حلول مستدامة.
لطالما كان تفعيل الدور العربي لحل الأزمات العربية ومنها الأزمة السورية هو أمر لا غنى عنه لإحلال الاستقرار في المنطقة، فسوريا دولة عربية، ولا بديل لها عن محيطها العربي، حرصاً على تعزيز الأمن والاستقرار العربي والإقليمي، كما لا بد من البحث عن سبل لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري، ومعالجة مختلف التحديات الأمنية وتكريس الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.