ضمان حقوق العمال على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، نهج ثابت تحرص عليه الإمارات وتترجمه دائماً إلى قوانين وتشريعات ومبادرات، هدفها الأساسي استقرار علاقة العمل التعاقدية، وتوفير بيئة عمل لائقة ترسخ ريادة الدولة، وجهة عالمية للعيش والعمل. وفي هذا الإطار، أحاطت دولتنا هذا القطاع الحيوي بمجموعة من القرارات المتكاملة التي تغطي معظم الجوانب المرتبطة بتأمين الحقوق والارتقاء بالتشريعات والقرارات الداعمة لتلك الحقوق.
ولأن رعاية العمال وضمان حقوقهم من أولويات واهتمامات الإمارات، تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل التي تتماشى مع التزامات اتفاقيات العمل الدولية، أصبحت دولتنا نموذجاً متميزاً في المجالات الإنسانية المتعلقة برعاية وحفظ حقوق العمال، وفي توفير حياة كريمة لهم، كما باتت من أكثر الدول التي يستهدفها الباحثون عن عمل من مختلف دول العالم. ويرسخ حرص مؤسسات الدولة، الحكومية والخاصة، على الاحتفاء باليوم العالمي للعمال، الذي يوافق الأول من شهر مايو كل عام، مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يتميز به مجتمعنا، ويأتي تعبيراً صادقاً عن التقدير والاحترام لهذه الفئة المحورية، وتكريماً لدورهم والخدمات التي يقدمونها للمجتمع، باعتبارهم طرفاً رئيساً في عملية الإنتاج وشركاء في التنمية.