قرار زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يضيف ميزات عديدة لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، ويحفز من نتائج برنامج «نافس»، ويسهم في تحقيق الاستقرار لشريحة كبيرة من الأسر المواطنة، إضافة إلى انعكاس القرار إيجاباً على رفع مستويات التوطين على الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال.
ترحيب واسع بالقرار من المواطنين العاملين في القطاعين الخاص والمصرفي، خاصة أنه سيشمل شريحة واسعة تصل إلى 170 ألف مواطن منتفع خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال استقطاب مؤسسات القطاع الخاص لعدد كبير من المواطنين الباحثين عن عمل، وتوسيع برنامج «نافس» ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني، وشمولية الدعم لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص قبل وبعد إطلاق «نافس».
برنامج «نافس» الهادف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة، يعمل مع القطاع الخاص بتشاركية لاستيعاب المواطنين، ذلك أن الدعم الحكومي المقدم يخدم طرفي المعادلة، الموظف والشركة، ويشكل حافزاً للباحثين عن العمل من المواطنين ولشركات القطاع الخاص في الوقت ذاته، ويسهم بشكل فاعل في زيادة حضور المواطنين بالقطاع الخاص، تجسيداً لرؤية الدولة بإحداث نقلة نوعية في التوطين، باعتباره أولوية وركيزة في مسيرتها التنموية خلال الخمسين عاماً المقبلة.