الشارقة (الاتحاد) بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 33157 رخصة بنمو 8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، وفقاً لتقرير صدر اليوم عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.
وأوضح التقرير أن إجمالي رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول من العام 2022 بلغ 3858 رخصة، مقارنة بـ 3526 رخصة في النصف الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 9%، فيما وصل إجمالي رخص الأعمال المجددة خلال النصف الأول من العام الحالي 29299 رخصة، مقارنة بـ 27262 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2021، بنسبة نمو وصلت إلى 7%.
تعزز التنمية الاقتصادية
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، خاصة في الرخص الصادرة، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.
ولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية، من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر. وأوضح أن إمارة الشارقة تقدم العديد من المحفزات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، مما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية، فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال، عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي والاعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين، وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال، والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار على القدرات المواطنة في الجامعات.
الرخص التجارية تتصدر
من جانبه، أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أظهرت تصدر الرخص التجارية بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخص الصادرة، حيث وصلت إلى 2248 رخصة صادرة خلال النصف الأول من عام 2022، تلتها الرخص المهنية بعدد 1273 رخصة ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 161 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 99 رخصة، وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ 77 رخصة.
وفي ما يتعلق برخص الأعمال المجددة، تصدرت الرخص التجارية حيث بلغت 18992 رخصة مجددة خلال النصف الأول من عام 2022، تلتها الرخص المهنية بعدد 8718 رخصة ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 1233 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 306 رخص وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ 50 رخصة، حسب الخميري.
وأضاف أن نتائج أعمال الإمارة، بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال، تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة..مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة.
وأكد أن نمو رخص الأعمال خلال النصف الأول من العام الحالي يدل على متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة.
وقال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بالدائرة: إن عدد الرخص الصادرة والمجددة في مدينة الشارقة بلغ 26670 رخصة خلال النصف الأول من العام الجاري، وحقق فرع المنطقة الوسطى إجمالي 3753 رخصة وفرع خورفكان 1314 رخصة، وفرع كلباء بإجمالي 1140 رخصة، ثم فرع دبا الحصن بواقع 280 رخصة صادرة ومجددة.
جولات رقابية
وقال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية: إن الدائرة نفذت 81933 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، كما تعاملت الدائرة خلال الفترة الماضية مع الكثير من الحالات المختلفة لملاحظات المستهلكين والتي تمت معالجة كل منها بشكل كامل بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، حيث أنجزت الدائرة 5374 ملاحظة تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2022. ووفقاً للبيانات، فقد توزعت هذه الملاحظات لتشكل ملاحظات حماية المستهلك الحصة الكبرى منها بـ 4578 ملاحظة، تلتها شكاوى الغش التجاري بـ 477 ثم ملاحظات وكيل الخدمات بـ 319 ملاحظة، مشيراً إلى أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط، وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات ضدهم وتنفيذ حملات رقابية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، ويتم تنفيذ هذه الحملات بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة.
وتنفذ الدائرة سلسلة من الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحال التجارية للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع بالأسواق المحلية، وتستهدف مطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال، ضمن خطط الدائرة للتحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين، ويأتي ذلك في إطار دور الدائرة الرقابي على الأسواق بالإمارة ومن منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة. ووفق البيانات الصادرة عن الدائرة خلال الفترة نفسها، فقد بلغ إجمالي عدد الموازين التي تمت معايرتها 2553 ميزاناً وبلغت نسبة الموازين المتوافقة والمطابقة للمعايير 98% من إجمال الموازين التي تمت معايرتها.
بيئة الأعمال
وقال حمد عمر المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية: إن اقتصادية الشارقة ساهمت في رفد الأنشطة الاقتصادية في الإمارة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز من بيئة الأعمال في الإمارة، وتسهم في الوقت ذاته في استقطاب المواطنين ليكونوا شريكاً رئيساً ومهماً في قطاع الأعمال، حيث قامت الدائرة بتقديم خدمة «المستفيد الحقيقي» وذلك في إطار سعي الدائرة لتحقيق المعايير الدولية وتنفيذ متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي.
استراتيجية التحول الرقمي
وقال علي أحمد النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات: إن ما تقوم به الدائرة من عمليات التحسين المستمر التي تنتهجها تعد ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجية التحول الرقمي التي انتهجتها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ساهمت في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والمرونة والفاعلية في تقديم الخدمات الحكومية وتوفيرها للمتعاملين على مدار الساعة في أي وقت ومن أي مكان عبر قنوات ذكية وخطوات سهلة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة التجارية التي شهدت إقبالاً كبيراً، والتي تدل على البيئة الاقتصادية والاستثمارية المحفزة لأصحاب الأعمال والمشروعات والتنوع في الأنشطة التجارية المختلفة.
وشهد النصف الأول من العام الجاري تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية لدائرة التنمية الاقتصادية والتي جاءت بانعكاسات ونتائج مفصلية ومحورية، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المستثمر الذكي من إجمالي المعاملات المنجزة خلال نفس الفترة لتبلغ 20.5%، وارتفعت نسبة المعاملات الرقمية لتصل إلى 97% من إجمالي المعاملات، كما قامت الدائرة بجهود كبيرة في الربط والتكامل مع تطبيق الشارقة الموحد والذي أثمر إتاحة أكبر عدد من الخدمات الرقمية على منصة الشارقة الرقمية وشاركت الدائرة بعدد 10 خدمات.
الخطط المستقبلية للقطاع الصناعي
وقالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية: إن الشارقة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وجسدت توجهات الحكومة في أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي، وذلك من خلال استمرارية المحفزات الاقتصادية للقطاع الصناعي بخصم 50% عند إصدار الترخيص لمدة 3 سنوات، وكذلك إعادة هندسة إجراءات إصدار الرخص الجديدة لاختصارها بهدف التسهيل على المستثمرين والسماح لترخيص مكتب صناعي لمدة عام.
وأضافت أنه وبناءً على البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، فقد حققت مؤشرات التنمية الاقتصادية والصناعية في الشارقة نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 وفق البيانات الصادرة من الدائرة، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصناعية الصادرة والمجددة في الشارقة إلى 1394 رخصة وبنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
وأوضحت أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة، مؤكدةً مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للقطاع الصناعي.
ونفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عدداً من الزيارات الميدانية الترويجية لعدد من المنشآت الصناعية في إمارة الشارقة، بهدف تعزيز التواصل الدائم مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال وتفقد سير العمل في المصانع وبرامجها الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز التواصل المباشر بين الدائرة وأصحاب المنشآت الصناعية للتعرف على تطلعاتهم وأهم الاحتياجات والتحديات التي تواجههم من أجل استدامة وتنمية القطاع الصناعي ونشاطاته.
رواد الأعمال
وأكد أحمد سيف بن ساعد نائب مدير إدارة الشؤون التجارية، مواصلة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استراتيجياتها المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الإمارة وتزويدهم بالحلول الجديدة والمبتكرة، بما يساعدهم على الازدهار في السوق الاقتصادي والتجاري وبما يحقق عائداً يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام.
وأوضح أن الدائرة قدمت عدة ورش تخصصية تندرج ضمن برامج وخطط الدائرة لتأهيل وتدريب وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة أو القائمة ليكونوا قادرين على إنجاح مشاريعهم ومواصلة تطويرها وضمان استدامتها من خلال استخدام وتبني أفضل الوسائل لتسويق المشروع وكيفية بناء سمعة تجارية له، وهو ما يضمن نجاح رائد الأعمال وقدرته على تلبية متطلبات سوق العمل والمواكبة المستمرة لمتغيرات قطاع الأعمال والاستثمار ومواجهة جميع الظروف والتحديات الطارئة التي تواجه الاقتصادات والأسواق على اختلاف أنواعها ومسبباتها، وصولاً إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة الشارقة.