عقوبات وتصنيف

بات إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي الإرهابية على القائمة السوداء واستهداف قياداتها بالعقوبات الدولية على أبواب التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
فالإدارة الأميركية التي رفعت «الحوثيين» من القائمة على أمل أن يدفع ذلك جهود السلام إلى الأمام، أدركت عدم نجاح استراتيجيتها، لاسيما أن الميليشيات توسعت في عدوانها سواء داخل اليمن، أو خارجه باستهدافها السعودية والإمارات بالطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية.
أما الدول الأوروبية، فأصبحت أكثر اقتناعا بضرورة وضع الميليشيات على قائمة الإرهاب، لاسيما مع تعمدهم استخدام اليمنيين دروعاً بشرية، وتخزين الأسلحة في التجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات.
لم تترك دول «تحالف دعم الشرعية في اليمن» فرصة إلا وكانت سباقة في دعم مبادرات الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة. لكن ميليشيات الحوثي الإرهابية لم تلتزم بأي اتفاق أو مقترح إلا استغلالاً لكسب الوقت والمصالح الشخصية التي لم تتسبب إلا بمزيد من المعاناة والتجويع لملايين اليمنيين.
يبقى الحل السياسي، الحل الوحيد للأزمة اليمنية. لكن بات ضرورة قصوى إجبار «الحوثيين» على العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات ولو من باب فرض العقوبات المالية على قياداتهم، ومحاصرتهم بالتصنيف القادر على تحجيم الميليشيات الإجرامية في قائمة  الإرهاب، ووقف تهديدها لأمن  واستقرار اليمن والمنطقة.