حماية الملاحة، والبيئة البحرية، والتجارة العالمية، مسؤولية جماعية مشتركة، انطلاقاً من أنّ أي تهديدات مهما كانت، تتأثر بها دول العالم بطريقة أو بأخرى.
الإمارات في التزامها بالجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات، تشدد على أن الهجمات البحرية الأخيرة تتجاوز حدود المنطقة، وتؤكد أن من مصلحة جميع الدول، حماية طرق الشحن البحري، لأنها تؤثر مباشرة على الاقتصاد والأمن العالميين.
لكن التحديات لا تقتصر فقط على الأمن البحري، وإنما أيضاً على البيئة البحرية المهددة بتغير المناخ وتدهور المحيطات، ما ينذر بتزايد الجرائم البحرية، وتصاعد حالة انعدام الأمن الغذائي، والتنافس على الموارد.
لذلك تقدمت الإمارات المنتظر أن تتبوأ مقعدها في مجلس الأمن الدولي العام المقبل، بعدد من التوصيات، أهمها تعزيز آليات التعاون مع المنظمة البحرية الدولية، سعياً لمنع وردع الهجمات في ممرات الشحن الاستراتيجية، وإبقائها مفتوحة.
في التوصيات أيضاً، التأكيد على دعم حرية الملاحة، وتشجيع الجهات الفاعلة على بناء الثقة من خلال فتح خطوط اتصال في البحار لتجنب سوء التقدير، وتعزيز ضبط النفس، والعمل على زيادة تقارير المخاطر الأمنية البحرية الناجمة عن تغير المناخ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
لا يمكن التصدي للتحديات إلا من خلال العمل الجماعي. ومع اعتماد أكثر من ثلاثة مليارات شخص في معيشتهم على البحار والمحيطات، يجب أن تكون استجابة المجتمع الدولي متّسقة ومتجانسة لضمان شريان حياة استقرار الدول. والإمارات ملتزمة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من أجل ضمان سلامة الأمن البحري.
"الاتحاد"