مشاريع إماراتية كبرى تم تدشينها في العقدين الأخيرين، جسدت مدى اهتمام الدولة بتوظيف العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الخطط والاستراتيجيات التنموية المستقبلية، كما عكست رؤية القيادة الرشيدة بأهمية هذا القطاع الحيوي في تحقيق الاستقرار والازدهار والرفاهية للشعوب، وقدرته على إيجاد الحلول لكثير من التحديات والقضايا التي تواجهها الإنسانية وتحول دون قدرتها على التقدم.
تجربة الإمارات ورؤيتها كانت حاضرة في القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا لدول منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في أبوظبي «افتراضياً»، بعد أن تسلمت رئاستها الدولة، لتبحث في فتح آفاق جديدة، وتعزز التعاون لنقل التكنولوجيا بين الدول الأعضاء، وتجدد الالتزام بخلق بيئة تدفع نحو التقدم في هذا المجال لما يحمله من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، ومكافحة الفقر والأوبئة والأمراض، والاستثمار في الطاقة، والحفاظ على البيئة والمناخ والتنمية المستدامة.
جائحة كورونا وضعت دول العالم أمام تحدٍّ حقيقي، وكان للعلوم والتكنولوجيا والابتكار دور مهم في إبراز مدى قدرة كل دولة على مكافحة الوباء، ومحاصرة تداعياته على أوجه الحياة كافة، وهو ما ميّز تجربة الإمارات التي استطاعت تجاوز الجائحة بتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم مختلف القطاعات الصحية والدوائية والغذائية والتعليمية وإدامة العمل والخدمات الحكومية للشركات والأفراد.
الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات، هي العنوان الرئيس لـ«إعلان أبوظبي» الذي أقره القادة والمشاركون في هذه القمة، من أجل حشد الطاقات والإمكانات والموارد، وفتح الباب واسعاً أمام توظيف التكنولوجيا في إيجاد الحلول للتحديات، وتحقيق التطلعات والأهداف، وصياغة مستقبل أفضل لشعوبنا وللأجيال المقبلة.
«الاتحاد»