التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية مرفوض، وكذلك أي محاولات لاستغلال قضية مقتل جمال خاشقجي التي حسمها القضاء بالتحقيق مع المتورطين فيها، وتقديمهم للعدالة، وإصدار أحكام قضائية بحقهم.
لم يحمل التقرير الوارد إلى الكونجرس عن الجريمة، أكثر من معلومات واستنتاجات خاطئة، ومسيئة، وغير مبررة، لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، سعودياً وعربياً وإسلامياً، انطلاقاً من رفض أي مساس بقيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها.
والإمارات في ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي، تشدد على رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة الشقيقة، وتجدد الوقوف التام معها في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي بمحور الاعتدال العربي.
ما تقوم به المملكة في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب، تاريخي وثابت. وما تمارسه من سياسة اعتدال ووسطية ونبذ للعنف والتطرف واضح جداً سواء إقليمياً أو عربياً أو دولياً.
التقرير الأميركي عن قضية خاشقجي لم يتضمن أي معلومات أو أدلة، وإنما مجرد تكهنات، وعبارات مبهمة مثل (نفترض، نشعر، نعتقد، نتوقّع، نظن، ربما، من الممكن، قد يكون...)، ولذلك لن يكون مصيرها إلا التجاهل.
"الاتحاد"