عام جديد صعّد فيه الحزب الحاكم في تركيا، حملاته القمعية ضد الشعب التركي، ووسّع تدخلات أنقرة في شؤون دول المنطقة، والتعدي على سيادتها، واستمر في تصدير الإرهاب والإرهابيين إلى دول الجوار، في الوقت الذي يعاني الداخل التركي أزمة اقتصادية صعبة عمّقها تراخي السلطة في إجراءاتها للحفاظ على صحة المجتمع من تأثيرات جائحة كورونا.
لم يلتفت أردوغان ولا نظامه لتنديدات العالم بتحركات نظامه لزيادة التوتر في شرق المتوسط عبر التنقيبات عن مصادر الطاقة بشكل غير شرعي، وسعيه إلى تصعيد العنف في المنطقة بإرسال شحنات الأسلحة والعتاد بشكل متواصل لإذكاء الصراع الليبي، في مخالفة للقوانين والقرارات الدولية، إلى جانب تحركاته الاستعمارية التوسعية واستفزازاته العسكرية على الحدود مع دول الجوار.
سياسات عدائية للحزب الحاكم التركي، تسببت في فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نظام امتهن صناعة الأزمات ودعم الإرهاب، ولم يستجب لدعوات أبناء شعبه في الداخل والخارج، بضرورة وقف التدهور الاقتصادي، وإنهاء الاستبداد، والالتفات لوقف التراجع في المنظومة الصحية جراء وباء كورونا.
العزلة نتيجة مسبقة واضحة لمثل هذه السياسات غير المنسجمة مع نبض الشارع التركي وتتناقض مع طموحاته، في الوقت الذي تلتحم فيه جهود العالم ودول المنطقة لمواجهة التحديات العالمية، وتتكاتف أفكارهم لإنهاء الصراعات بالحوار، وتعزيز سبل إحلال السلام والاستقرار.
«الاتحاد»