الرؤية الاستشرافية للإمارات تطال جميع القطاعات، من خلال المرونة والاستجابة للمتغيرات العالمية، عبر إيجاد وتطوير البيئة التشريعية لتكون قادرة على تحقيق النمو المنشود، وترسيخ مكانة الوطن الإقليمية والعالمية كأهم المراكز الجاذبة للأعمال ورأس المال والاستثمارات الكبرى، وهي من أهم أهداف مسيرة الخمسين المقبلة.
تعديلات جديدة على قانون الشركات، صدرت بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لتفتح الآفاق واسعة أمام تطوير القطاع الاقتصادي عبر إتاحة التملك الكامل للشركات من قبل الأجانب، وإلغاء اشتراط وكيل من مواطني الدولة على الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فرع لها داخل الدولة، الأمر الذي يوفر الدعم لتلك الشركات ويعزز من قدرتها التنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية.
تعديلات عديدة تصب جميعها في تحسين كفاءة وأداء الشركات وحوكمتها، وتعزيز جاذبيتها للخبرات والكفاءات العالمية في مختلف التخصصات، في ظل منظومة متكاملة وبنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية رائدة وحوافز تشجيعية هيأتها الدولة لتسهيل أعمالها وتمهيد الطريق أمامها لتنضم إلى شركات كبرى، كانت الإمارات قاعدة انطلاقها إلى العالمية.
التعديلات الجديدة، تشكل نموذجاً اقتصادياً، يستهدف رفع مستوى الإنتاجية وتبادل الخبرات واستقطاب الكفاءات ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجاباً على المؤشرات العالمية التي تصدرتها الإمارات في مجالات شتى، ويدفعها إلى مزيد من المنجزات على مستوى المنطقة والعالم.
"الاتحاد"