منذ تأسيسها، تعمل الإمارات على توفير تشريعات تتوافق مع التعددية الثقافية التي تتميز بها، وترى في الالتزام ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية آمنة، إحدى أهم الاستراتيجيات التي تنتهجها، انطلاقاً من إيمان القيادة الحكيمة بأهمية ذلك في تعزيز ريادة الدولة كإحدى أهم الدول الجاذبة اجتماعياً واقتصادياً على مستوى العالم.
وتترجم المراسيم بقانون التي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية الاتحادي، والمعاملات المدنية الاتحادي، والعقوبات الاتحادي، والإجراءات الجزائية الاتحادي، حرص الإمارات على الالتزام بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.
التعديلات القانونية الجديدة مهمة وضرورية، وفي وقتها، لأنها تحقق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة، وتعزز ضمان الحريات الشخصية، وتدعم منظومة الأمن المجتمعي، دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية للدولة، وتسهم في رفع تصنيف الدولة وريادتها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في مجال القانون والتشريعات، كما تشكل تأكيداً على مكانة المرأة وحماية دورها المجتمعي.
الإمارات لا تتوقف عن تطوير بنيتها القانونية والتشريعية، بما يعزز ريادتها إقليمياً ودولياً كدولة تستوعب على أرضها أكثر من 200 جنسية من مختلف قارات العالم، وتؤكد القيادة الحكيمة دائماً الحرص على احتواء جميع الثقافات على اختلافها وتنوعها، وهو ما تجسده التعديلات التشريعية الجديدة التي سيكون لها عميق الأثر في استقرار المجتمع، وازدياد الشعور بالانتماء لدى قاطني الدولة.
"الاتحاد"