عقدت هيئة التأمين الاجتماع الأول لفريق عمل القطاع، بشأن معيار التقارير المالية الدولي المتعلق بعقود التأمين IFRS 17.
وناقش الاجتماع، أهداف الفريق ونطاق عمله والأهداف، وغايات تطبيق المعيار الجديد «IFRS 17»، وأبرز التحديات التي تواجه استعدادات شركات التأمين لتطبيق متطلباته في ظل جائحة كورونا.
حضر الاجتماع، فريق الرقابة الفنية والمالية والاكتواريين في الهيئة، بالإضافة إلى أعضاء من جمعية الإمارات للتأمين، وأعضاء الفريق الممثلون عن شركات التأمين، وعدد من شركات تدقيق الحسابات الخارجي والاكتواريين في الدولة.
ويعد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «IFRS 17»، الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية /IASB/في مايو 2017، معيار محاسبة جديداً شاملاً لعقود التأمين، والذي سيصبح سارياً لفترات إعداد التقارير السنوية، التي تبدأ مطلع عام 2023 أو بعده، مع السماح بالتطبيق المبكر، علماً بأن التقارير السنوية لسنة 2023، تشمل البيانات المالية للسنة التي تسبقها «عام 2022».
ويزيد المعيار الدولي الجديد من شفافية الواقع والأداء المالي لشركات التأمين، ويهدف إلى جعل بياناتها المالية أكثر قابلية، للمقارنة مع شركات التأمين الأخرى، وغيرها من الصناعات.
ويوفر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، مبادئ ثابتة لجميع جوانب المحاسبة لعقود التأمين، إذ إنه يزيل التناقضات القائمة، ويمكّن المستثمرين والمحللين وغيرهم من مقارنة الشركات والعقود والصناعات بشكل مفيد.
كما أنه يقدم إطاراً متسقاً لتحسين قابلية المقارنة بين الشركات عبر البلدان المختلفة وبين عقود التأمين وبين الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى أنه سيقدم معلومات أكثر شفافية ومفيدة حول قيمة التزامات عقود التأمين وحول الربحية.
وناقش الاجتماع، أهداف الفريق ونطاق عمله والأهداف، وغايات تطبيق المعيار الجديد «IFRS 17»، وأبرز التحديات التي تواجه استعدادات شركات التأمين لتطبيق متطلباته في ظل جائحة كورونا.
حضر الاجتماع، فريق الرقابة الفنية والمالية والاكتواريين في الهيئة، بالإضافة إلى أعضاء من جمعية الإمارات للتأمين، وأعضاء الفريق الممثلون عن شركات التأمين، وعدد من شركات تدقيق الحسابات الخارجي والاكتواريين في الدولة.
ويعد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «IFRS 17»، الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية /IASB/في مايو 2017، معيار محاسبة جديداً شاملاً لعقود التأمين، والذي سيصبح سارياً لفترات إعداد التقارير السنوية، التي تبدأ مطلع عام 2023 أو بعده، مع السماح بالتطبيق المبكر، علماً بأن التقارير السنوية لسنة 2023، تشمل البيانات المالية للسنة التي تسبقها «عام 2022».
ويزيد المعيار الدولي الجديد من شفافية الواقع والأداء المالي لشركات التأمين، ويهدف إلى جعل بياناتها المالية أكثر قابلية، للمقارنة مع شركات التأمين الأخرى، وغيرها من الصناعات.
ويوفر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، مبادئ ثابتة لجميع جوانب المحاسبة لعقود التأمين، إذ إنه يزيل التناقضات القائمة، ويمكّن المستثمرين والمحللين وغيرهم من مقارنة الشركات والعقود والصناعات بشكل مفيد.
كما أنه يقدم إطاراً متسقاً لتحسين قابلية المقارنة بين الشركات عبر البلدان المختلفة وبين عقود التأمين وبين الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى أنه سيقدم معلومات أكثر شفافية ومفيدة حول قيمة التزامات عقود التأمين وحول الربحية.