حسونة الطيب (أبوظبي)
بلغت الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة نحو 3 تريليونات دولار خلال العام 2024، بما يوازي 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
ويُعزى هذا الرقم القياسي، الاستثمارات الضخمة في قطاعي النفط والغاز، بالإضافة للاستثمار في توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة، حيث ساهم القطاع الخاص، بنحو 75% من هذه الاستثمارات، بينما تذهب النسبة المتبقية من نصيب الحكومات.
للوصول لنحو 1.5 درجة حرارة ولتحقيق اقتصاد عالمي أخضر خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ينبغي على العالم التضافر لإنفاق ما يقارب تريليون دولار سنوياً، أو أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وارتفعت الاستثمارات في الطاقة النظيفة، بنحو الضعف منذ العام 2015، حيث بلغت خلال العام الجاري، 500 مليار دولار في قطاع الطاقة الشمسية وحدها.
كما شملت هذه الاستثمارات، السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، بجانب تطوير شبكات الكهرباء، لتمهد الطريق أمام عمليات خفض كبيرة لانبعاثات الكربون.
وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة، أن تحقيق درجة الصفر من الانبعاثات بحلول العام 2050، يتطلب استثمار نحو 5 تريليونات دولار سنوياً في الطاقة النظيفة بحلول 2030، أي ضعف المبلغ المستغل حالياً في الطاقة النظيفة، بحسب ذا إيكونيميست.
وفي ظل الوتيرة الحالية للانبعاثات، تشير تقديرات مؤسسة جلوبال كربون بدجت، أن أمام العالم 27 سنة لبلوغ مستوى الحرارة لدون 2 درجة. وتدعو توقعات الوكالة الدولية للطاقة، بنمو سنوي قدره 2.7% للاقتصاد العالمي حتى حلول العام 2050، للتفاؤل. وتقوم هذه التوقعات، على نمو في عدد سكان العالم، على الرغم من إغفالها لتراجع معدلات المواليد في الدول النامية.
وابتكرت شركة وود ماكينزي، سيناريو (التحول المتأخر)، حيث ينجم عن التوترات التجارية والصراعات الجيوسياسية، دفع البلدان للتراجع عن انتقالها لنظام طاقة خالٍ من الانبعاثات الكربونية، مما يؤدي ربما لارتفاع حرارة الكوكب لنحو 3 درجات. لكن لا يزال السيناريو يفترض ضرورة استثمار نحو 52 تريليون دولار في نظام الطاقة بحلول العام 2050.
وأشارت تقديرات ذات الشركة، لتكلفة قدرها 65 تريليون دولار، في حال إبقاء الحرارة عند 2 درجة مئوية.
وترى لجنة تحول الطاقة، المبادرة التابعة لقطاع الطاقة العالمي، ضرورة زيادة استثمارات الطاقة النظيفة بنحو أربعة أضعاف، من تريليون دولار في 2020، إلى 4 تريليونات دولار بحلول العام 2040.
وفي غضون ذلك، تبدأ استثمارات الوقود الأحفوري في التراجع بذات الوتيرة، مع انخفاض التكلفة الكلية، ما يسفر عن ادخارات تشغيلية نتيجة لانخفاضٍ في طلبه.
ومع صعوبة الوصول لنحو 1.5 درجة مئوية، فإن زيادة الإنفاق لتحقيق ذلك، ربما يؤدي لزيادة الحرارة لنحو 1.8 درجة.
ومن الممكن، أن يساعد خفض الحرارة، تلقائياً في تعويض ذلك الإنفاق، نتيجة انخفاض مستويات الدمار التي يخلفها الاحتباس الحراري العالمي.
وتبرز بعض المشاكل، التي ربما تعوق الطريق نحو النظرة المستقبلية المتفائلة. أولها، على الرغم من أن خفض نسبة الكربون في قطاعي المواصلات وتوليد الكهرباء، أهم عامل في خفض الانبعاثات، إلا أن الزراعة تساهم بقدر كبير في انبعاث الغازات الدفيئة، بجانب الكربون. كما أن التقنيات المستخدمة لتقليص هذه الانبعاثات، ليست بالقدر المطلوب.
وتشكل الحوافز غير المتكافئة مشكلة أخرى، حيث إن الذين يعانون أكثر من تداعيات الاحتباس الحراري، ليس لهم المقدرة المالية للمساهمة في تقليص هذه الانبعاثات، في حين أن البلدان الفقيرة، في حاجة لاستثمارات أكثر، لخفض هذه الانبعاثات، إلا أنها لا تملك المقدرة على توفير هذه الاستثمارات.