رشا طبيلة (أبوظبي)
حددت وزارة الاقتصاد 5 مزايا رئيسية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم.
وتتمثل هذه المزايا في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة للتعاون الاقتصادي، فضلاً عن دعم المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وبدأت الإمارات بتنفيذ أول اتفاقية اقتصادية شاملة مع الهند في فبراير من العام 2022، فيما تمثل اتفاقية الشراكة مع المغرب التي تم أمس الأول بنجاح إنجاز المحادثات الخاصة بها، أحدث اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والعالم الخارجي. وقد وقعت الإمارات اتفاقيات مماثلة، كما تواصل إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا الجنوبية في نهاية مايو الماضي، لتدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك.
وبهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، تعمل وزارة الاقتصاد على تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم للعمل على تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، ويعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وذلك تنفيذاً للخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن «مشاريع الخمسين» التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة. وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إحدى منجزات برنامج التجارة الخارجية الذي تنفذه دولة الإمارات، والهادف إلى المساهمة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى ما يفوق 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتحسين وصول المصدرين إلى الأسواق، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتأسيس منصة للتعاون مع القطاع الخاص.
وحول مزايا وإيجابيات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تقوم بها الإمارات، أكدت الوزارة أن الاتفاقيات تسهم في توفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية للأسواق المستهدفة وتعزيز وصول مزودي الخدمات في الإمارات إلى الأسواق عبر قطاعات مختلفة، وإزالة المعوقات الفنية غير الضرورية للمصدرين من الإمارات ودعم الشركات الإماراتية، إضافة إلى توفير بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الدول، واستخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية، فضلاً عن ضمان أن المنتجات الإماراتية لن تخضع لتحقيقات مكافحة الإغراق في الدول المستهدفة.
ويستفيد المستثمرون والشركات من الإمارات والدول من إلغاء أغلب الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة في أهم القطاعات، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في توسيع نطاق الفرص التجارية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التطور والنمو، وزيادة مرونة سلاسل التوريد العالمية. كما تسهم الاتفاقيات في مضاعفة قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والدول المستهدفة، وتعزز من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2023 بالأسعار الثابتة 1.67 تريليون درهم، محققاً نمواً قدره 3.6%، مقارنة بناتج العام 2022 البالغ 1.61 تريليون درهم، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأسهمت سياسات التنويع الاقتصادي التي أنتهجتها الإمارات، في تحقيق قفزات في حجم تجارتها من السلع غير النفطية، التي حققت خلال السنوات العشر الماضية نمواً مركباً بنسبة وصلت إلى 5.2%، لترسخ مسار نمو تصاعدي يعكس قوة ومتانة علاقاتها الاقتصادية، وموقعها الإستراتيجي، ودورها كمحطة ربط للتجارة العالمية. وقفزت تجارة الدولة من السلع غير النفطية بنحو 65% إلى 2.6 تريليون درهم في نهاية 2023، مقارنة بنحو 1.58 تريليون درهم في عام 2013، وبلغت قيمة تجارة الإمارات من السلع غير النفطية خلال 10 سنوات أكثر من 17.9 تريليون درهم، بواقع نحو 10.3 تريليون درهم للواردات، و4.99 تريليون لإعادة التصدير، و2.6 للصادرات المباشرة.