تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ

سامي عبدالرؤوف (دبي) وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التبغ، تتولى اقتراح الخطط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ، والإجراءات الكفيلة برفع الوعي لمكافحة التدخين والإقلاع عنه، وتعمل على بناء قاعدة بيانات حول استخدام التبغ ومنتجاته وتجارته بالدولة. وتتكون اللجنة من 12 جهة حكومية و9 اتحادية و3 محلية وتضم 15 عضواً، وتمارس 10 اختصاصات رئيسية، ومدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء، وتركز على اقتراح التشريعات واللوائح والنظم المتعلقة بمكافحة التبغ، ودراسة المقترحات والتوصيات التي تتقدم بها السلطة المختصة بمكافحة التبغ. ويكون مقر اللجنة في وزارة الصحة، وتختار في أول اجتماع تعقده نائباً للرئيس يحل محله حال غيابه أو خلو منصبه، ويكون للجنة مقرر يتم تعيينه من بين موظفي وزارة الصحة، يتولى تدوين محاضر اجتماعات اللجنة وحفظ قيودها وسجلاتها. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعات قانونية بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع، وتدون توصيات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين. وللجنة في سبيل أداء مهامها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من دون أن يكون له صوت معدود. فيما أصدر معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة، قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، برئاسة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، ويمنح القرار اللجنة صلاحية التنسيق مع السلطات المعنية في الدولة حول تطبيق أحكام قانون مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية. وتقوم اللجنة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، بضمان التطبيق الجيد لبنود الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وأيضاً التنسيق مع السلطات المختصة بشأن توحيد الإجراءات والأنظمة الرقابية المتعلقة بمكافحة التبغ على مستوى الدولة. وترفع اللجنة تقارير نصف سنوية إلى وزير الصحة بشأن الأعمال والأنشطة التي قامت بها اللجنة والخطط والتوصيات التي تقترحها بهذا الشأن، ويحق لها تشكيل فرق عمل من بين أعضائها لمعالجة موضوعات تخصصية معينة ضمن اختصاصات اللجنة، ويجوز أن تشمل هذه الفرق موظفين من الجهات المختصة ذات العلاقة بعمل اللجنة. وتضم اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في عضويتها، المهندس يحيى راشد آل علي، مدير إدارة تنسيق شؤون البلديات، وزارة البيئة، الرائد طبيب سعيد راشد المزروعي، مدير فرع الإسناد الطبي، وزارة الداخلية، عضواً، عائشة سيف الصيري، مدير إدارة الصحة واللياقة البدنية، وزارة التربية والتعليم. كما تضم أم كلثوم عبدالرحيم فريدوني، اختصاصي إرشاد أكاديمي، وزارة التربية والتعليم، عضواً، عزة محمد السويدي، مدير إدارة تنمية الإيرادات، وزارة المالية، عضواً، الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، مدير دائرة الصحة العامة والأبحاث، هيئة الصحة أبوظبي، الدكتور جمال خميس المطوع، مدير إدارة صحة المجتمع والمراقبة، هيئة الصحة أبوظبي، الدكتورة حنان علي مبارك، طبيب استشاري – رئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة بالإنابة، هيئة الصحة – دبي، عضواً. ويوجد ضمن عضوية اللجنة، نورة سعيد الناصري، ضابط إداري – التنظيم الصحي، هيئة الشارقة الصحية، أمل حمد المسافري، نائب مدير إدارة الإعلام الداخلي، المجلس الوطني للإعلام، المستشار أحمد محمد البكر، مدير إدارة الشؤون القانونية، الهيئة الاتحادية للجمارك، عبيد سيف المهيري، رئيس قسم المطابقة الدولية، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عضواً. كما تضم عبيد سيف المهيري، رئيس وحدة تحليل المنافذ، الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، الدكتور عبدالعزيز عبدالله الزرعوني، نائب مدير منطقة دبي الطبية، وزارة الصحة، الدكتورة وداد الحاج خادم الميدور، مدير برنامج التبغ، وزارة الصحة.