عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات واليونان تشهد نمواً مستمراً بفضل المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة، حيث بلغت قيمة الصندوق الاستثماري المشترك بين الإمارات واليونان ما يعادل نحو 4 مليارات يورو منذ إطلاقه في مايو 2022 لدعم الاستثمار في قطاعات عدة، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والتكنولوجيا، والإسهام في تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين الإمارات واليونان.
جاء ذلك، خلال اختتام الغرفة مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الثالث عشر الذي انعقد في العاصمة اليونانية أثينا، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس الغرفة العربية اليونانية، التي أسهمت في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي واليوناني، من خلال تعزيز قنوات التواصل بين سيدات ورجال الأعمال من الجانبين.
ومثّل الغرفة في المنتدى كل من سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات التي تعمل تحت مظلة الغرفة، وسعود الهاجري، رئيس قسم العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية بالغرفة، من خلال المشاركة في جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الذي شهد جلسات عدة، تناولت مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين العالم العربي واليونان.
وسلطت غرفة الشارقة في المنتدى الضوء على العلاقات المتميزة للإمارات، ومجتمع الأعمال فيها مع اليونان، في ظل ما تشكله دولة الإمارات من نموذج عالمي للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تكفل المزيد من نمو العلاقات مع شركائها، في إطار الالتزام بمستهدفات مئوية الإمارات 2071 التي تمنح أهمية لتعزيز علاقاتها وشراكاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وأشارت غرفة الشارقة إلى أن العلاقات بين القطاع الخاص في الإمارات واليونان تعد أحد أهم محاور الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وأن دولة الإمارات التي احتفلت بعيدها الوطني الثالث والخمسين أكدت على الإنجازات التي حققها الاتحاد في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء علاقات استراتيجية متينة مع اقتصادات متعددة من دول العالم، أوصلتها إلى مرتبة النموذج الرائد في جذب الاستثمارات بفضل بنيتها التحتية المتطورة وتنوع اقتصادها.
وأكدت الغرفة، خلال الجلسة التي شاركت فيها ضمن أعمال المنتدى، أن أكثر من 200 شركة يونانية تعمل في الإمارات، إلى جانب وجود جالية يونانية نشطة تعمل في بيئة أعمال جاذبة بفضل ما حققته الإمارات من قفزات في مجال تنويع اقتصادها، حيث شكلت القطاعات غير النفطية نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وشملت هذه القطاعات الطيران، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة.
