عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
بلغ فائض المالية العامة (صافي الإقراض/ الاقتراض) الموحد لدولة الإمارات 23.5 مليار درهم في الربع الأول من 2024، وبما يعادل 24% من إجمالي النفقات، بسبب نمو الإيرادات الحكومية التي تحققت من الضرائب والإيرادات الحكومية الأخرى؛ نتيجةً لنمو النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط العالمية، والسياسات المالية الحكومية الناجحة، بحسب بيانات إحصائية صادرة عن وزارة المالية.
وأفادت البيانات أن الإيرادات الإجمالية من الضرائب في إحصاءات مالية الحكومة الموحدة لدولة الإمارات ارتفعت بقيمة 20.7 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 33% تقريباً خلال الربع الأول من 2024، لتبلغ 84.17 مليار درهم، مقارنة مع 63.5 مليار درهم في الربع الأول من 2023، وتشكل إيرادات الضرائب على منتجي النفط في الدولة النسبة الأكبر من قيمة الضرائب المحصلة، بالإضافة إلى ضرائب القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5%، حيث دخلت حيز التنفيذ في الدولة منذ يناير 2018.
وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن الإيرادات الإجمالية في إحصاءات مالية الحكومة الموحدة على مستوى الدولة ارتفعت بقيمة 5 مليارات درهم، بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من 2024، لتبلغ 120.6 مليار درهم، مقارنة مع 115.6 مليار درهم في الربع الأول من 2023.
إلى ذلك، استقرت المصروفات الإجمالية في إحصاءات مالية الحكومة الموحدة للدولة عند مستوى 91.5 مليار درهم تقريباً خلال الربع الأول من 2024، بانخفاض طفيف، مقارنة مع 91.7 مليار درهم في الربع الأول من 2023، وتظهر البيانات أن صافي الاستثمارات الحكومية في الأصول غير المالية ارتفع بنحو 7 مرات، ليصل إلى 5.6 مليار درهم في الربع الأول من 2024، مقارنة مع 0.77 مليار درهم في الربع الأول من 2023.
بلغ فائض المالية العامة (صافي الإقراض/الاقتراض) الحكومي الموحد لدولة الإمارات 23.5 مليار درهم، ما يتجاوز 24% من إجمالي النفقات، مقارنة مع 23.1 مليار درهم في الربع الأول من 2023، ويعتبر صافي الإقراض/ الاقتراض مقياساً موجزاً يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويمكن اعتباره مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.
