عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
انسجاماً مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» اختصار رحلة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك لتقتصر على ثلاث خطوات وفق منهجية الجيل الثاني من الخدمات (2.0).
وتشمل الخطوات التسجيل باستخدام الهوية الرقمية، وتعبئة طلب الحصول على الخدمة وإرسال الوثائق المطلوبة ودفع الرسوم، ثم الحصول على شهادة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك.
وتنضم هذه الخدمة للدفعة الأخيرة من الخدمات المطورة وهي فض النزاعات مع مزودي خدمات الاتصالات، وإصدار تصاريح الإفراج الجمركي لأجهزة الاتصالات، وطلب تعديل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك.
وفي سبيل مواءمة تلك الخدمات مع متطلبات البرنامج بإلغاء قسم كبير من الإجراءات واختصار الوقت، قامت الفرق المختصة في الهيئة بإجراء تعديلات بنيوية على الخدمات المذكورة، ما أحدث نقلة نوعية في مستوى سعادة المتعاملين، حيث ارتفعت نسبة السعادة لخدمة طلب تعديل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك من 95% إلى 100% لمعظم الأشهر، وارتفع معدل السعادة من 96% إلى 98% بالنسبة لخدمة إصدار تصاريح الإفراج الجمركي لأجهزة الاتصالات، ومن 84% إلى 89% بالنسبة لخدمة فض النزاعات مع مزودي خدمات الاتصالات. وتضم الخدمات المطورة طلب تعديل منافذ بيع شراح الهاتف المتحرك، حيث تم اختصار إجراءات الحصول على الخدمة من 5 خطوات إلى خطوتين فقط، فيما جرى حذف العديد من الحقول، حيث أصبحت لا تتعدى 3 حقول بعدما كانت 14 حقلاً في السابق، أما المستندات المطلوبة فجرى اختصارها من 6 مستندات إلى مستند واحد فقط، فيما يتم تنفيذ المعاملة في ساعة واحدة.
وانعكست هذه الإجراءات على رحلة المتعامل، حيث تم تقليص تلك الرحلة من خلال تقليل عدد الطلبات المقدمة من المتعامل للجهات من 3 طلبات إلى طلب واحد فقط وكان الوضع سابقاً يتطلب من المتعامل تقديم الطلب إلى مزودي خدمات الاتصالات (اتصالات e& و دو) ومن ثم يتم تقديمه للهيئة، أما الآن فيتم تقديم الطلب لدى الهيئة مباشرة ومن دون الاضطرار لزيارة مزودي الخدمات.
وكانت حكومة الإمارات أطلقت برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» ليكون بداية مرحلة جديدة من العمل الحكومي، وبما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات، ويهدف البرنامج لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، على أن تتم مراجعة النتائج بنهاية العام الحالي 2024.
